مجلس الوزراء يناقش تسهيلات وإصلاحات ضريبية جديدة للعام المالي 2026/2027

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027. وقد قدم السيد أحمد كجوك، وزير المالية، عرضاً شاملاً حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن فلسفة الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع الضريبي، بهدف إعادة الثقة وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال مجموعة متنوعة من التيسيرات والمحفزات.

التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة

أوضح وزير المالية أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية. من بين هذه الإصلاحات، تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبي. كما تم إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى السماح بفترة محددة لسداد الضريبة العقارية بدون رسوم تأخير.

معايير جديدة للتعامل الضريبي

وأضاف أحمد كجوك أن الحزمة تشمل تطبيق المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية. كما تتضمن بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، مما يساهم في الحد من التهريب وتقليل زمن الإفراج الجمركي وتكاليفه.

توسيع نطاق المنظومة الإلكترونية

تشمل التسهيلات أيضاً تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على عدد أكبر من شركات القطاع الخاص. كما تم الإشارة إلى أهمية تنفيذ بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.