أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 137 لسنة 2025 الخاص بمعايير الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، والذي يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، بهدف تعزيز الأداء المالي للشركات وزيادة قدرتها على مواجهة المخاطر المالية. ويستهدف القرار تحسين قدرة هذه الشركات على التعامل مع التقلّبات الاقتصادية وضمان الاستقرار المالي للأسواق، مما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع غير المصرفي وتيسير النشاط الاستثماري. وتشمل المعايير الجديدة إجراء تطبيق تجريبي وتقديم تقارير ربع سنوية حول النتائج اعتبارًا من يناير 2026، ليتم استبدال المعايير السابقة بشكل كامل بدءًا من يناير 2027، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير القطاع وتحسين الأداء المالي للشركات.
تعزيز رأس المال وتقديرات المخاطر لحماية الشركات
تركز المعايير الجديدة على كفاية رأس المال وتقديرات المخاطر، بما يمكن الشركات من مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والتقلبات المفاجئة. ويستلزم القرار وجود هامش مالي كافٍ للتعامل مع المخاطر الطارئة، كما أدخلت الهيئة تعديلات على التمويل متناهي الصغر، والتمويل العقاري، والإيجارات التمويلي لتعزيز قدرة الشركات على التعامل مع مختلف التحديات. وتساعد هذه التعديلات على توفير آلية محاسبية مرنة تستجيب سريعًا للتقلبات الاقتصادية، مما يضمن استمرارية الأعمال وتوفير التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية بمعدل مستقر حتى في أوقات الأزمات المالية، وهو عامل حيوي لضمان سلامة واستقرار القطاع.
إقرأ ايضاً:مواعيد القطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الأحدما حقيقة القبض على خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية وحقيقة وجود 75 طفلًا بحوزتها
تعديلات السيولة ومخاطر التشغيل لضمان التوازن المالي
شملت التعديلات الجديدة نسب السيولة قصيرة وطويلة الأجل لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية في كافة الظروف، كما تضمنت المعايير تحسين إدارة مخاطر التشغيل التي تشمل تأثير العمليات الداخلية والأخطاء البشرية، مع مراعاة كافة القوائم المالية عند تقييم كفاية رأس المال، ما يعزز الشفافية والمساءلة في القطاع. ويتيح القرار حساب المخصصات للأرصدة المُعاد جدولتها والمعالجة الحذرة للديون في حالة تجاوز نسب التركّز المحددة، بالإضافة إلى إمكانية إعدام الديون وفق شروط محددة لتحسين المراكز المالية بسرعة دون الحاجة لانتظار فترات طويلة، مما يعزز التوازن المالي ويقوي الثقة في الشركات.
تعد هذه المعايير خطوة استراتيجية نحو تطوير شركات التمويل غير المصرفي، حيث توفر إطارًا ماليًا متينًا يحمي الشركات من المخاطر ويضمن قدرتها على الاستمرار في تقديم التمويل بكفاءة، مع تعزيز الشفافية والمساءلة، وتطبيق إدارة مخاطر صارمة، بما يرفع من جاذبية القطاع أمام المستثمرين ويؤكد التزام الهيئة بالحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
تساعد المعايير الجديدة للشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية بشكل أفضل، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لأي أزمات محتملة، مع ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وزيادة الثقة في القطاع غير المصرفي بشكل مستمر ومستدام.