قرار وزير التربية والتعليم الأخير

قرار وزير التربية والتعليم.. تقدّم النائب صالح عبد المنعم راغب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة المصرية بشأن القرار الأخير الصادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي ينص على إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب المدارس والشهادات الدولية.

 ويأتي قرار وزير التربية والتعليم وسط حالة من الجدل والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور، حيث أدى إلى تداعيات واسعة أثارت استياء كبيرًا لدى الأسر والطلاب الذين يدرسون وفق النظام الدولي منذ سنوات.

قرار وزير التربية والتعليم بتخصيص نسبة 20% من المجموع الكلي

وأوضح النائب في طلبه أن قرار وزير التربية والتعليم جاء بتخصيص نسبة 20% من المجموع الكلي المؤهل للالتحاق بالجامعات المصرية لمادتي اللغة العربية والتاريخ.

 ما اعتبره الطلاب وأسرهم تغييرًا مفاجئًا في قواعد القبول الجامعي. وأضاف أن هذا الإجراء يمثل تعديلًا غير متوقع على نظام الدراسة الذي التحق به الطلاب وفقًا لشروط معلنة من المجلس الأعلى للجامعات، ولم تتضمن سابقًا إدراج هاتين المادتين ضمن المجموع الكلي.

 وأشار إلى أن هذا التغيير يؤثر بشكل مباشر على استقرار الطلاب الدراسي ومستقبلهم الأكاديمي، خاصة لأولئك الذين يدرسون في المدارس الدولية خارج مصر.

وأشار النائب إلى أن قرار وزير التربية والتعليم أدى إلى زيادة عدد المواد المطلوبة من طلاب الشهادات الدولية مقارنة بطلاب الثانوية العامة، ما يزيد من صعوبة تحقيق الحد الأدنى للقبول في الكليات العملية. 

كما وضع قرار وزير التربية والتعليم الطلاب في موقف غير متكافئ من حيث المنافسة، وحمل الأسر أعباء نفسية ومادية إضافية، خاصة للطلاب الدارسين بالخارج، مما يزيد من الضغوط على أولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

وشدد النائب صالح عبد المنعم راغب على ضرورة مراعاة العدالة الأكاديمية وتطبيق القرار على الدفعات الجديدة فقط، بعد تعديل اللوائح المنظمة بشكل واضح ومعلن. وأكد أن أي تطبيق بأثر رجعي للقرار على الطلاب المقيدين حاليًا يمثل ضررًا مباشرًا لهم، ويخالف مبدأ تكافؤ الفرص الذي يجب أن يضمنه النظام التعليمي.

كما طالب النائب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى صيغة توازن بين الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان استقرار أوضاع طلاب الشهادات الدولية، بما يضمن حقوق الطلاب دون الإضرار بمسارهم الأكاديمي.

تأتي هذه الخطوة البرلمانية في ظل استمرار الجدل حول سياسات الوزارة في تعديل قواعد احتساب المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وهو ما يضع وزارة التربية والتعليم أمام تحدٍ كبير لتوضيح الإجراءات وتقديم حلول عادلة تضمن حقوق جميع الطلاب، مع الحفاظ على معايير القبول الجامعي في مصر.