شهدت السوق الموازية في العراق خلال الفترة الأخيرة تحسناً ملموساً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، مما يعكس تأثير السياسات النقدية والمالية المتخذة، حيث سجل السعر الرسمي للدولار 1320 ديناراً، فيما بلغ في السوق الموازية نحو 1405 دنانير، ما يشير إلى تقارب الأسعار بين السوق الرسمية والموازية، ويعكس استقراراً نسبياً بعد فترة من التقلبات الحادة، ومن خلال موقعنا مصر نيوز سنتعرف على التفاصيل.
متابعة أسعار الدولار مقابل الدينار العراقي
شهدت تعاملات اليوم في السوق العراقية استقراراً نسبياً، حيث سجل السعر الرسمي للدولار في البنك المركزي 1320 ديناراً للشراء، مقابل 1320 ديناراً للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية حوالي 1405 دنانير، وهو أقل من مستويات الشهر الماضي، كما سجلت أسعار الدولار لدى صغار الصرافين نحو 1400 دينار للشراء و1405 دينار للبيع، مما يعكس التقارب التدريجي بين السوق الرسمية والموازية، ويساهم في تهدئة الضغوط على السوق المحلية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يتيح للمستوردين الحصول على العملة الأجنبية بأسعار أقل ووفق آليات رسمية تقلل من المخاطر المالية.
أسباب التحسن واستقرار الأسعار
يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل، أولها تشديد الرقابة على استخدام الدولار في المعاملات المحلية، خصوصاً في السوق العقارية التي تشهد طلباً مرتفعاً على العملة الأجنبية، كما ساهم اعتماد نظام التمويل الخارجي عبر البنوك العالمية بدلاً من الاعتماد الكامل على نافذة البنك المركزي في تقليل المخاطر، ما أعطى السوق الموازية فرصة للعودة إلى التوازن والانضباط في التعاملات
دعم صغار المستوردين والحد من الضغط على الدولار
ساهم إدماج صغار المستوردين ضمن التمويل الرسمي للعملة الأجنبية في تمكينهم من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي دون الحاجة إلى وسطاء، وهو ما يمثل نسبة كبيرة من النشاط الاستيرادي، كما لعب استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني دوراً مهماً في تخفيف الضغط على النقد الأجنبي، مع تمكين المسافرين من الحصول على حصص نقدية محددة بشروط ميسرة، ما ساعد على تقليل الحاجة إلى السوق الموازية المكلفة
التأثيرات الاقتصادية على المواطنين والأسواق
أدى انخفاض سعر الدولار إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وخفض تكاليف الاستيراد، وتحفيز النشاط التجاري المحلي، كما ساعد في تقليل أسعار السلع الغذائية والدوائية المستوردة، وقلل التضخم المرتبط بتقلبات سعر الصرف، ما عزز الثقة بالدينار العراقي، ودعم الاستثمار المحلي، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يسهم استمرار التقارب بين سعر السوق الموازية والرسمية في تعزيز استقرار الأسواق المالية، مع إمكانية أن يستفيد القطاع التجاري والمستهلك النهائي من انخفاض التكاليف التشغيلية وتحسن السيولة النقدية، ما يعزز استدامة التحسن ويضع الاقتصاد العراقي على مسار أفضل لتحقيق التوازن النقدي