ميناء الإسكندرية تستضيف وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية لتعزيز الشفافية والحوكمة

ميناء الإسكندرية تستضيف وفد شبكة مكافحة الفساد البحري الدولية لتعزيز الشفافية والحوكمة

حرصت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مع الالتزام بالمعايير الدولية في المجال البحري. في هذا الإطار، استقبلت الهيئة يوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026 وفدًا من شبكة مكافحة الفساد البحري (MACN)، وهي منظمة دولية معتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية (IMO) تهدف إلى القضاء على الفساد في الصناعة البحرية وتعزيز التجارة العالمية.

أهمية الزيارة وترتيبات التعاون

تأتي هذه الزيارة في إطار توجيهات السيد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وفي ضوء بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع النقل البحري واللوجستيات. كما تهدف الزيارة إلى تحسين تصنيف الموانئ المصرية في مجال النزاهة والحوكمة، مما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، ويدعم ثقة مجتمع الأعمال وشركات الملاحة العالمية في منظومة العمل داخل الموانئ المصرية.

تقييم الإجراءات المتخذة

تعتبر هذه الزيارة الثانية لشبكة MACN إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال شهور قليلة، حيث تم خلالها مراجعة وتقييم الإجراءات التي اتخذتها الهيئة للتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وضمان سلامة وشفافية المعاملات البحرية.

تقدير جهود الهيئة

عبّر ممثلو المنظمة، برئاسة الممثل المسؤول عن نشاط شبكة مكافحة الفساد البحري في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، عن تقديرهم للجهود المؤسسية والإجراءات التنظيمية التي نفذتها الهيئة. وأكدوا أن هذه الجهود تسهم بشكل فعّال في القضاء على أي ممارسات خاطئة، مما يرفع من التصنيف الدولي لميناء الإسكندرية والموانئ المصرية بشكل عام.

تعزيز مكانة ميناء الإسكندرية

أشار وفد المنظمة إلى أن التطوير المستمر في المنظومة يعزز من صورة ميناء الإسكندرية باعتباره أكبر ميناء بحري في جمهورية مصر العربية، وواجهة رئيسية للنقل البحري المصري، ومحورًا لوجستيًا محوريًا في منطقة البحر المتوسط. هذا التطور يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.

التزام الهيئة بالتعاون الدولي

تؤكد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية استمرارها في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل البحري وتعزيز مكانة الموانئ المصرية على المستوى العالمي.