شعبة الذهب: لا صحة لما يُشاع عن فرض ضريبة على بيع الذهب المستعمل مرة أخرى

تلقت الإدارة العامة للذهب والمجوهرات مؤخرًا العديد من الشكاوى والاستفسارات حول قانونية ما يُسمى بالضريبة التي يفرضها البائعون على مشتريات الذهب المستعمل من المستهلكين. البعض يحدد الضريبة بنسبة تتراوح بين 1% و3%، بينما يحاول آخرون إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية وثابتة.

وفي هذا السياق رأت الإدارة ضرورة توضيح بعض النقاط لحل هذا الخلاف وضمان استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين الراغبين ببيع سلعهم وتوضيح بعض المفاهيم التي قد تكون غامضة لدى بعض موظفي المتاجر الذين يتعاملون مباشرة مع المستهلكين.

ويمكننا تلخيصها على النحو التالي:

أولاً: تُطبق قواعد تسعير الذهب نفسها على أسعار صرف البنوك. يُحدد سعر بيع وسعر شراء، ويكون الفرق بينهما عادةً هامشًا ضئيلًا. يُمثل هذا الهامش نسبة ربح البنك من بيع وشراء العملات المختلفة، ويُخصم هذا الربح من سعر الصرف للعميل. وبالتالي، يُحدد سعر بيع الذهب “الجديد” بناءً على أسعار الصرف العالمية وقت وصول البيع إلى المستهلك، مضافًا إليه الضرائب ورسوم الإنتاج وسعر الشراء. يُمثل الهامش بين السعرين قيمة ربح البائع مقابل الخدمة.

نؤكد هنا أن هذه الأسعار تتقلب على مدار الساعة، تبعًا لأسعار الصرف العالمية. يُحدد السعر المحلي بسعر صرف الدولار المصري وقت التسعير، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسعار على مدار اليوم وفي أي وقت.

ثانيًا: عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، غالبًا ما يفرض التجار نسبة حماية. وهذه ممارسة شائعة للحد من الخسائر المحتملة في حال انخفاض السعر بعد الشراء، نتيجةً للتقلبات الحادة في الأسواق العالمية والمحلية، ولحماية التاجر من الالتزامات المترتبة عليه عند صهر وبيع أو استبدال المجوهرات القديمة. ويعتمد هذا أيضًا على سيولة التاجر.

هذه العملية ليس لها أساس أو قيمة ثابتة، وتختلف من مستثمر لآخر. كما أنها تختلف تبعًا لثبات سعر السوق لفترة طويلة أو حدوث تغيرات مفاجئة خلال فترة قصيرة. كلما زادت تقلبات الأسعار، ارتفع هامش التحوط. ومع ذلك، إذا ظل سعر السوق مستقرًا نسبيًا لفترة طويلة، ينخفض هامش التحوط.

ثالثًا: يؤكد هذا البند ويؤكد على عدم وجود ضريبة إعادة بيع، إذ لم يصدر قرار رسمي بذلك في البداية. وعليه، فإن النسب المعلنة، والتي تتراوح بين 1% و3% من قيمة الحرف اليدوية، لاغية. وعليه، لا يُعتد بأي خصم يتجاوز الفرق بين سعري البيع والشراء وقيمة الحماية التي يحددها البائع. تُقدر هذه القيمة بناءً على ظروف السوق العامة، وليست لها نسبة مئوية ثابتة. وتخضع عملية التفاوض أثناء عملية الشراء لمهارات التفاوض ووعي كل من البائع والمستهلك.

ولذلك فإن مجلس إدارة الدائرة يولي أهمية لما يلي:

عملية إعادة بيع الذهب المُعالج عملية عرض وطلب، ويعود للمستهلك تقييم السعر المعروض. يُنصح المستهلكون بتقييم الأسعار لدى عدة بائعين، وحساب وزن ونقاء المجوهرات، وسعر الذهب وقت المعاملة (الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء)، وإجراء هذه الحسابات بدقة. ثم يختارون السعر الأنسب من بينها. لذلك، لضمان حقوقهم، يجب عليهم فهم المعايير المذكورة أعلاه قبل إتمام عملية البيع. ولأن العملية تخضع لقوانين العرض والطلب، فإن وعي المستهلك يضمن جميع حقوقه.

تُشجّع الدائرة التجار على التصرّف بمسؤولية لكسب ثقة المستهلكين والعمل على حمايتهم. كما تُحثّهم على تدريب موظفي المتاجر على كيفية إجراء هذه الحسابات الدقيقة، والامتناع عن نشر معلومات مضللة تُقنع العملاء بعدم تحمل المسؤولية. ولضمان استقرار السوق، لا يُمكن فرض أي ضريبة إلا بنص قانوني أو قرار رسمي من الجهات المختصة. ويضمن هذا القرار التوازن بين مصالح العميل والتاجر، دون الإضرار بأيٍّ من الطرفين.