«تلبية احتياجات مصر» مدبولي يتابع جهود وزيري الكهرباء والبترول لتوفير الوقود لمحطات الطاقة

«تلبية احتياجات مصر» مدبولي يتابع جهود وزيري الكهرباء والبترول لتوفير الوقود لمحطات الطاقة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات الهامة، شملت جهود تأمين الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة الجاري إدخالها على الشبكة القومية، ومتابعة ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز قطاع الطاقة في مصر.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية البالغة للجهود المبذولة من قبل الوزارات المعنية لتأمين وزيادة الإمدادات البترولية، بهدف ضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة عالية وعدم انقطاع الخدمة، خاصة خلال فصل الصيف، وشدد على ضرورة زيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة المصري، لتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والتشغيل الاقتصادي لمحطات الكهرباء، ما يعكس التزام الحكومة بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الكهرباء يمتلك بنية تحتية قوية ومتطورة، وأوضح أن هناك جهودًا مكثفة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في استخدام الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى تنفيذ برامج صيانة دورية للمحطات، وذلك لضمان استدامة الخدمة وتحسين الأداء التشغيلي.

وفي هذا السياق، أشار المهندس محمود عصمت إلى التوسع المستمر في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها، كجزء من خطة شاملة لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، وأوضح أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء يمثلان أحد أهم الملفات التي يتم العمل عليها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص المحلي والدولي، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة.

استعرض وزير الكهرباء الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية لتغيير نمط التشغيل وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة، فضلاً عن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة من خلال إضافة 2000 ميجاوات منها إلى الشبكة القومية الموحدة قبل حلول فصل الصيف الحالي، وذلك لضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.

كما تحدث الوزير عن المتابعة الدقيقة لأعمال الصيانة في محطات الكهرباء، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لتشغيل الشبكة الموحدة للكهرباء، والاطمئنان على جودة التغذية الكهربائية واستقرارها، مع الالتزام الكامل بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة في مواعيدها المحددة، لضمان أعلى مستويات الأداء والكفاءة.

كما نوه وزير الكهرباء إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى مواجهة الفقد الفني وخفض استهلاك الوقود، وتطبيق برامج صيانة متوافقة مع المعايير والأكواد العالمية، وفق جداول زمنية وتوقيتات محددة من قبل مشغل الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بهدف تحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية متميزة لجميع الاستخدامات، مما يعكس حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

من جانبه، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إمدادات المواد البترولية والجهود المبذولة لتأمينها وزيادتها، بهدف ضمان استدامة تشغيل محطات الكهرباء، وأكد على المتابعة الميدانية المستمرة لسفن التغييز، التي تستقبل شحنات الغاز الطبيعي المسال لتحويلها وضخها في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بما يسهم في تلبية احتياجات قطاعات الاستهلاك المختلفة في السوق المحلية، ويضمن توفير إمدادات الطاقة بشكل مستمر وموثوق.

أكد وزير البترول أن هناك تنسيقًا دائمًا مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار خطة عمل تكاملية وشراكة فعالة لتوفير الوقود اللازم لتأمين التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة، وأوضح أن لجان العمل المشتركة تبحث باستمرار سبل توفير الوقود الضروري لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء، وذلك في إطار الجهود المشتركة لضمان استقرار قطاع الطاقة وتلبية احتياجات المستهلكين.

كما استعرض المهندس كريم بدوي الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، والتي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، مؤكدًا على التنسيق المستمر على مدار الساعة، ووضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع أي طارئ وتوفير الوقود اللازم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، لضمان استمرار عمل محطات الكهرباء بكفاءة عالية.

خلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات في ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، والجهود الحثيثة المبذولة في هذا الصدد، كما تم التأكيد على انتظام الحكومة في سداد المستحقات، مما يسهم في زيادة استثمارات هذه الشركات في جهود الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة المصري.