«قرارات حاسمة» مجلس الوزراء: تكامل حكومي لصد الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجموعة من الإنفوجرافات عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وضمان توفر السلع الأساسية للمواطنين، وذلك من خلال تنسيق حكومي فعال يهدف إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية وتشديد الرقابة على الأسعار، وهو الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدل تضخم عام في المناطق الحضرية بالجمهورية بمعدلات سالبة على أساس شهري، وهذا يعتبر الأول من نوعه منذ بداية العام، تحديدًا في شهر يونيو 2025

وفي هذا السياق، تستمر الحكومة في جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق، بهدف ضمان توفير السلع بجودة عالية وبأسعار معقولة للمستهلكين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء منافذ بيع ثابتة ومتحركة لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، كما تطلق الحكومة مبادرات واسعة النطاق بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات المعنية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم

كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية المكثفة التي تم تنفيذها على الأسواق خلال الفترة من عام 2024 وحتى 15 يونيو 2025، حيث تم تنفيذ 140 حملة تفتيشية موسعة على الأسواق في إطار الرقابة التموينية، إضافة إلى ذلك، تم ضبط 733500 قضية تموينية متنوعة، تضمنت مخالفات مثل المغالاة في الأسعار، بيع سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية، واحتكار السلع، علاوة على ذلك، تمكنت الحملات من ضبط 20200 طن من السلع الاستراتيجية التي تم حجبها واحتكارها بصورة غير قانونية

أما فيما يتعلق بجهود جهاز حماية المستهلك، فقد أوضحت الإنفوجرافات أنه تمكن من حل 958% من إجمالي الشكاوى المقدمة إليه، والتي بلغت 280200 شكوى، من بينها 4883 شكوى تتعلق بالتلاعب في الأسعار، كما قام الجهاز بتنفيذ 13500 حملة رقابية على الأسواق، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 45300 محضر لمخالفات شملت البيع بسعر أعلى من المعلن وتداول سلع مجهولة المصدر، إضافة إلى ذلك، تم ضبط 12 مليون طن من مختلف أنواع السلع الغذائية المخالفة

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة المستخدمة في مراقبة الأسواق لضمان توافر السلع بشكل مستمر ومنتظم، وتشمل هذه الآليات توفير الاعتمادات اللازمة من العملة الأجنبية لتسهيل استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج الضرورية، وتسريع وتيرة إجراءات الإفراج الجمركي في الموانئ لضمان توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى استخدام تطبيقات تكنولوجية متطورة في عمليات الرقابة على الأسعار مثل تطبيقي “رادار الأسعار” و”حماية المستهلك”، إلى جانب تتبع حركة المنتجات من خلال نظام التتبع الجغرافي الذي يغطي عمليات الإنتاج والتوزيع

كما تتضمن الآليات الحكومية أيضًا إعداد لوحات معلومات مفصلة تتضمن أسعار السلع الاستراتيجية بشكل دوري، وإنشاء نظام للإنذار المبكر يهدف إلى رصد أي تغيرات في السوق والتنبيه بها في وقت مبكر، إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية لضمان عدم حدوث نقص في الأسواق، ويتضمن هذا المخزون كميات كافية من القمح التمويني تكفي لمدة 61 شهرًا، والسكر التمويني يكفي لمدة 13 شهرًا، والزيت التمويني يكفي لمدة 44 شهرًا، بالإضافة إلى مخزون من الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة يكفي لمدة 5 أشهر لكل منهما

وفيما يتعلق بالقرارات والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء في نوفمبر 2023، وذلك بهدف دراسة وتطوير آليات فعالة لضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023، تم إنشاء أمانة فنية دائمة للجنة “ضبط الأسواق”، وتولت رئاسة هذه الأمانة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وتتمثل مهامها في متابعة الأسعار بشكل مستمر ورقمنة عمليات تداول السلع لضمان الشفافية والعدالة

كما تم إصدار قرار بتحديد سبع سلع أساسية تعتبر من المنتجات الاستراتيجية، وهي زيت الطعام المخلوط، الفول المعبأ، السكر، الأرز، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض، وقد ألزم هذا القرار الشركات المنتجة والموردة لهذه السلع بتدوين سعر البيع للمستهلك على المنتجات بشكل واضح، بالإضافة إلى إصدار فواتير ضريبية مفصلة لضمان الشفافية والامتثال الضريبي

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، والتي تهدف إلى مراجعة وتقييم جميع مراحل الإنتاج والتداول والتسعير للسلع الأساسية، وتقوم هذه اللجنة برفع تقارير أسبوعية مفصلة إلى الأمانة الفنية للجنة ضبط الأسواق، بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل “لجنة أزمات” برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025، وذلك لمتابعة وتقييم التداعيات المحتملة للعمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية على مختلف القطاعات الاقتصادية

وفيما يخص الجهود الحكومية المتكاملة التي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد، والتي تقدم تخفيضات بمتوسط يصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، إضافة إلى ذلك، تم إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة “كلنا واحد”، والتي تم تمديدها حتى نهاية شهر يوليو الجاري، وتقدم هذه المبادرة تخفيضات تصل إلى 40% على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات

كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة “أمان”، والتي تهدف إلى توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في مختلف المناطق، بالإضافة إلى ذلك، تم توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد عن 250 سوقًا دائمة تهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، و415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة

واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية تهدف إلى تطوير قطاع التجزئة تحت مسمى “Carry On”، والتي من المتوقع أن تشمل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم وتطويرهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حديث، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع “جمعيتي” سيتم تحويلهم إلى هايبر ماركت متكامل

وأشارت الإنفوجرافات إلى وجود ثلاث سلاسل تجارية كبرى من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قد أبدت استعدادها للمشاركة الفعالة في تطوير وتأهيل المنافذ التجارية، كما أكدت على وجود تعاون وثيق مع القطاع الخاص لطرح السلع والمنتجات داخل الفروع الاستهلاكية بأسعار تنافسية، مع تحديد هوامش الربح بشكل عادل بهدف ضبط منظومة الإمداد ومنع أي مغالاة غير مبررة في الأسعار

انفوجراف مجلس الوزراء

الانفوجراف

تنسيق حكومي

التنسيق الحكومي

انفوجراف مجلس الوزراء

الانفوجراف