أعلنت مصادر مطلعة من داخل وزارة التربية والتعليم عن إطلاق شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية كبديل رسمي لنظام الدبلومات الفنية بحلول عام 2025، ويأتي ذلك في إطار التعديلات الجديدة لقانون التعليم المصري الجديد، وتُعد هذه الخطوة بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الفني في مصر، و تعزيز جودتة، وتطويرة
تطوير التعليم الفني
أكدت مصادر وزارية رفيعة المستوى أن البكالوريا التكنولوجية المصرية تمثل تتويجًا لجهود دؤوبة استمرت لأكثر من عقد من الزمن، وهي جهود ترمي إلى تحديث منظومة التعليم الفني، وشملت هذه الجهود تحديث البنية التحتية للمدارس الفنية، وتطوير المناهج الدراسية لتتماشى مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل الفني في مصر، ورفع كفائة الخريجين، وإعدادهم لسوق العمل المحلى، والدولي، ورفع قدرتهم التنافسية .
ربط سوق العمل
أوضح المصدر ذاته أن شهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية ليست مجرد تغيير في المسمى، بل هي نظام تعليمي متكامل يدمج بين الجوانب النظرية والتطبيقية على أرض الواقع، ويتحقق ذلك من خلال شراكات فعالة مع كبرى الشركات والمصانع المعتمدة في مصر، إذ يحظى الطلاب بفرصة التدريب العملي المباشر داخل المصانع جنبًا إلى جنب مع الدراسة النظرية في المدارس الفنية المصرية، مما يجعلهم مؤهلين تمامًا للانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي فور تخرجهم، و يضمن حصولهم علي فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم .
دعم رؤية مصر 2030
أشار المصدر إلى أن البكالوريا التكنولوجية المصرية تُمثل استجابة حقيقية وملموسة لرؤية مصر 2030، حيث تهدف هذه الشهادة إلى إعداد كوادر من خريجي التعليم الفني يتمتعون بمهارات تكنولوجية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل على المستويين المحلي والإقليمي، كما تسهم هذه الشهادة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة، وتوفير فرص عمل جديدة في مجال التعليم الفني في مصر، وذالك عن طريق إعداد جيل قادر علي مواجهة التحديات .
إطار قانوني متكامل
أفاد المصدر بأن الإطار القانوني لشهادة البكالوريا التكنولوجية المصرية قد تم الانتهاء من صياغته بشكل كامل في إطار التعديلات التي أُدخلت على قانون التعليم المصري الجديد، وأضاف أن الوزارة ستبدأ قريبًا في مناقشة تفصيلية حول آليات تطبيق النظام الجديد، الذي يُعد أكبر مشروع لتطوير التعليم الفني في تاريخ مصر، ويهدف الي تحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي .
جدير بالذكر، صرح الدكتور أيمن بهاء الدين البصال، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن البكالوريا المصرية الجديدة تُعد من أبرز مزايا الأنظمة التعليمية الحديثة، وذلك لما تتمتع به من مرونة فائقة في تغيير المسارات الدراسية أو دراستها بشكل متعدد، مما يتيح للطلاب حرية اختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وميولهم الشخصية دون أية قيود مالية أو إدارية تعيق ذلك، ورفع كفاءة الخريجين ومواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم .
كما أوضح نائب الوزير أن تصميم النظام الجديد للبكالوريا يتيح للطالب إمكانية تغيير مساره الدراسي عن طريق تعديل مادتين فقط من المواد التخصصية، سواء كان ذلك في الصف الثالث الثانوي أو بعد الانتهاء من دراسة الصف الثاني الثانوي، وذلك دون الحاجة إلى إعادة دراسة أي من المواد التي سبق له دراستها بالفعل، وتعتبر هذه المرونة الكبيرة ميزة هامة تساهم في تحقيق أهداف الطلاب وتلبية طموحاتهم، و ذالك بدون قيود او شروط تعيق طريقهم .