يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً ومتابعة دقيقة لمسار التوصيات المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، والتي أقرها المجلس ورفعها إلى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد أحالها سيادته مشكوراً إلى مجلس النواب عن طريق الحكومة، ويعرب المجلس عن عميق امتنانه للسيد الرئيس على هذه الإحالة، وعلى ما أبداه سيادته من ملاحظات إيجابية وتوجيهات قيمة حيال هذه التوصيات، كما نقلها المتحدث الرسمي
للراغبين في الاطلاع على التوصيات كاملة، يمكنكم الضغط على الرابط التالي:
https://ntaegypt1-my.sharepoint.com/…/EULl48cOHM1Gq4bug…
في سياق متصل، أصدر مجلس النواب بياناً مفصلاً أعلن فيه عن دراسة هذه التوصيات ودمج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تتولى مناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار البيان إلى ما أسماه “أبرزها”، وفي هذا الصدد، يرى مجلس أمناء الحوار الوطني ضرورة توضيح أمرين هامين للرأي العام
أولاً، يرى المجلس أن ما تم إنجازه بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل استجابة إيجابية لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأن هذا الملف، مع الأخذ في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي وما يتصل به من موضوعات فرعية، والتي نوقشت خلال الحوار، تشكل جزءاً واحداً من مشروع القانون الجديد، الذي يتناول عشرات الموضوعات الأخرى، وقد خصصت له 22 مادة من أصل 540 مادة هي إجمالي مواد المشروع، ويثمن مجلس الأمناء ما جاء في بيان مجلس النواب من أن “المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع”، وفي هذا الإطار، قام مجلس الأمناء في اجتماعه الأخير بمناقشة المواد الواردة في مشروع القانون والمتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، ومقارنتها بالتوصيات التي خلص إليها الحوار، وقد تبين للمجلس أن بعض هذه التوصيات لم يرد في مشروع القانون بفلسفتها ومضمونها، على الرغم من أهميتها وضرورتها لتحقيق المعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة التوصيات التي يرى ضرورة إدراجها أو استكمالها في مشروع القانون، وسيقوم المجلس برفع هذه التوصيات إلى السيد رئيس الجمهورية، وفقاً للقواعد المنظمة للحوار الوطني، ليتخذ سيادته ما يراه مناسباً
ثانياً، يؤكد مجلس الأمناء أنه حتى في حال عدم وجود أي تدخل من الحوار الوطني في المناقشات التي جرت حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء في لجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإنه يرى من واجبه التأكيد على ما يلي:
- حرص المجلس على التقدير والاحترام الكاملين لكافة المؤسسات الدستورية في الدولة، وعلى رأسها مجلس النواب والقضاء بكافة هيئاته وجهاته، وكذلك النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وعلى رأسها نقابتا الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد المجلس ثقته التامة في قدرة هذه المؤسسات والنقابات والهيئات على إدارة أي خلافات قد تنشأ بينها حول مشروع القانون المطروح، في إطار من التقدير والاحترام المتبادل والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يحددها الدستور والقانون لكل منها
- يناشد مجلس أمناء الحوار الوطني جميع المؤسسات والنقابات والهيئات، لما لها من مكانة ووزن مؤثر في شؤون البلاد، بالمسارعة إلى تقريب وجهات النظر فيما بينها، بما يضمن وضع العلاقات في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار، وذلك من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين
- يتوقع مجلس الأمناء ويأمل من جميع المؤسسات والنقابات والهيئات المبادرة في أقرب وقت ممكن لعقد لقاءات واجتماعات مشتركة، بهدف عرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة بمواد مشروع القانون، سعياً للتوصل إلى توافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة، وتحقق آمال وتطلعات الشعب المصري في تحقيق عدالة ناجزة، سواء من حيث المضمون أو الإجراءات
ولنتذكر جميعاً مقولة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني في 26 أبريل 2022: “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”