إيماناً من الدولة بتحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، أكدت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 على الزيادة المستمرة في مخصصات الإنفاق على الخدمات الأساسية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في العنصر البشري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تشهد مصر طفرة في الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم، إدراكًا لأهميتهما في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي.
وتظهر خطة التنمية زيادة ملحوظة في الإنفاق الحكومي على الخدمات الصحية، حيث ارتفع من حوالي 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقارب 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، مسجلاً نموًا بنسبة 86.3%، مما يدل على توسع كبير في تمويل القطاع الصحي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وفي السياق نفسه، حقق الإنفاق على التعليم بمختلف مراحله قفزة نوعية، إذ ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة زيادة قدرها 86.1%، مما يعكس حرص الحكومة على ترسيخ الحق في التعليم كهدف قومي، وبناء نظام تعليمي قادر على إعداد الأجيال القادمة ومواكبة متطلبات سوق العمل المتطور.
وتبرهن هذه الأرقام على مضي الدولة قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مع التركيز على قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما المحركين الرئيسيين للتنمية الشاملة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مؤشرات العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة لكل مواطن.