«قيود جديدة على التوظيف» الكنيست يوافق على قانون يمنع توظيف المعلمين خريجي الجامعات الفلسطينية في جهاز التعليم الإسرائيلي

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أقر الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون جديداً، يمنح مدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية سلطة تقديرية واسعة لرفض منح تراخيص التدريس لحاملي الشهادات الجامعية الصادرة من مؤسسات أكاديمية فلسطينية.

وقد حظي هذا المشروع بدعم كبير داخل الكنيست، حيث صوت لصالحه 40 عضواً، في حين عارضه 9 أعضاء فقط.

وينص المقترح على إلزام المعلمين في القدس الشرقية، الذين تلقوا تعليمهم في الجامعات الفلسطينية، بإكمال دراساتهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية إذا أرادوا مواصلة مسيرتهم المهنية، بينما يستثني القانون من حصلوا على شهاداتهم أو أتموا الجزء الأكبر من دراستهم قبل سريانه.

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كان الكنيست الإسرائيلي قد وافق في القراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون آخر، يهدف إلى مقاضاة المعلمين والمهنيين جنائياً في أراضي عام 1948.

ويهدف مشروع القانون إلى منح المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية صلاحية فصل أي موظف إداري في قطاع التعليم، إذا ثبت تعاطفه مع “الإرهاب” أو دعمه له، كما يمنح وزير التربية والتعليم سلطة حجب ميزانية أي مؤسسة تعليمية يثبت تورط موظفيها في التعاطف مع الإرهاب أو دعمه.