«خطوة نحو العدالة» النائب سامي سوس: الحوار الوطني يعزز حقوق الإنسان في الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات

أكد النائب سامي سوس، ممثل حزب مستقبل وطن، الدور المحوري الذي يلعبه الحوار الوطني في تحقيق التوازن والتنوع، والوصول إلى توافق يخدم مصلحة الوطن العليا، فبشعار “الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية”، تتلاقى أطياف متنوعة من القوى السياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى النقابات والخبراء، لتبادل الأفكار والرؤى، بهدف دفع عجلة التقدم والتنمية في مصر.

وفي بيان له اليوم، أوضح سوس أن الجهود المبذولة في جلسات ومناقشات الحوار الوطني قد تجسدت إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع المصري، ليصبح الحوار جزءًا لا يتجزأ من خارطة الطريق نحو مستقبل مشرق في الجمهورية الجديدة، مستقبل يتسع للجميع، ويصون حقوق الإنسان، ويكفل حياة كريمة لكل مواطن.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن من بين أبرز ثمار الحوار الوطني، التوصيات المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي، والتي أعلن مجلس النواب عن إدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما تضمنته هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية وتوجيهات محددة، من شأنها تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الجنائية في المجتمع المصري.

واختتم حديثه مؤكدًا أن حالة الثراء السياسي والفكري والثقافي التي يشهدها المجتمع المصري، وما يصاحبها من مناقشات بناءة في إطار من الديمقراطية والتفاهم المشترك تحت مظلة الحوار الوطني، تصب في مصلحة إرساء نظام عدالة ناجز، والسعي نحو تعزيز الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية حقوق جميع المواطنين، تحقيقًا للمصالح العليا لمصر والمصريين.