خدمة استبدال طاقم السفن، التي أطلقتها هيئة قناة السويس كجزء من مبادراتها لتطوير الخدمات البحرية واللوجستية للسفن العابرة، تشهد إقبالاً متزايداً منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، مما يعكس الثقة في هذه الخدمة الجديدة.
مرسى قناة السويس لليخوت بالإسماعيلية يقدم خدمة تبديل أطقم السفن لجميع أنواع السفن واليخوت والوحدات البحرية العابرة للقناة من كلا الاتجاهين، وتشمل الخدمة ثلاثة مواقع رئيسية هي مرسى اليخوت بالإسماعيلية، وبحيرة التمساح، ومنطقة الانتظار في البحيرات الكبرى.
التحول الرقمي لخدمات تغيير الطاقم
عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، يمكن لوكلاء الشحن الاستفادة من خدمة تغيير الطاقم الرقمية لإتمام الحجز إلكترونياً بسهولة ويسر، ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية، وتقديم الخدمة، وتحصيل التكاليف من مرسى قناة السويس بالإسماعيلية، حيث يتم احتساب التكلفة بناءً على الوقت المستغرق منذ بداية حركة المركب من المرسى وحتى عودته.
الالتزام بالمعايير الدولية
الخدمة الجديدة تلتزم بمتطلبات المنظمة البحرية الدولية (IMO) لتقديم خدمات أسرع وأكثر أماناً، وتواكب أحدث الأنظمة البحرية ومتطلبات الأمن البحري، مما أهل الشركة للحصول على شهادة الاعتماد من شركة STASCO، والتي تؤكد كفاءة الخدمة وراحتها وأمانها التام.
توسيع نطاق الخدمات اللوجستية
تهدف الخطط المستقبلية إلى توسيع خدمة إحلال أطقم السفن لتشمل كافة الخدمات اللوجستية للسفن والوحدات البحرية العابرة للقناة، بالإضافة إلى نقل احتياجاتها بالتنسيق مع شركات الشحن.
تنفيذ عمليات تبديل ناجحة
في الأيام القليلة الماضية، نفذت مارينا قناة السويس لليخوت خدمة تبادل طاقم السفينة لكل من ناقلة الوقود “أوليفيا” في منطقة بحيرة التمساح، وناقلة البضائع السائبة “أسباروخ” بمنطقة البحيرات الكبرى.
مرافق متميزة في مرسى اليخوت
يوفر مرسى قناة السويس لليخوت بالإسماعيلية مناطق استراحة وانتظار وأرصفة آمنة، بالإضافة إلى كافيتريات وغيرها من الخدمات المتميزة.
تضافر الجهود لمواجهة تغير المناخ
أكد وزير المالية، أحمد كوشوك، على أهمية تضافر الجهود والبرامج الدولية لتقديم تمويل ميسر ومستدام لمواجهة تحديات تغير المناخ، وأشار إلى أن “تمويل المناخ” يتطلب رؤية مبتكرة وتعاوناً دولياً قوياً للاستجابة للاحتياجات الأساسية.
تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة
خلال مشاركته في منتدى “استدامة الديون” بمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، أوضح الوزير أن “تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة” يمكن أن يكون جزءاً من الحل لمسألة “تمويل المناخ”، داعياً الدول والمؤسسات المالية والقطاع الخاص إلى الانضمام لهذا التحالف للمساهمة في دفع عجلة التنمية.
سد الفجوات التمويلية
أشار الوزير إلى اتساع الفجوات التمويلية في الدول النامية والإفريقية نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، معرباً عن تطلعه للاستفادة من “أدوات التمويل المستدام” لتحقيق الأهداف المناخية والتنموية في أفريقيا، مثل سندات الاستدامة ومقايضة الديون للاستثمارات الخضراء.
دور القطاع الخاص في التحول الأخضر
أوضح الوزير أن “التمويل منخفض التكلفة” واستخدام “ضمانات خفض التكاليف” يزيدان من مساهمة القطاع الخاص في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مما ينعكس في زيادة الاستثمارات في الأنشطة الصديقة للبيئة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء.