«اقتصاد قوي لمستقبل مشرق» مصر تواصل التقدم بثبات نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي: إليكم أبرز ما جاء في كلمة الرئيس السيسي أمام منتدى الأعمال لدول تجمع البريكس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على التزام الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من الإجراءات الطموحة التي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتقدم بثبات نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وقد أشاد الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة بُثت في منتدى أعمال تجمع البريكس، بأهمية انعقاد هذا المنتدى الذي يعكس مدى اهتمام دول التجمع بتوطيد العلاقات فيما بينها، كما أوضح أن هذا المنتدى يساهم بشكل فعال في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البريكس، ويعزز من دور التجمع كقوة اقتصادية مؤثرة في دفع عجلة النمو العالمي.

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية؛ أصحاب الجلالة والفخامة، رؤساء الدول والحكومات أعضاء تجمع دول البريكس؛ ممثلو قطاع الأعمال

أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، على جهوده المتواصلة خلال فترة الرئاسة الروسية لتجمع البريكس هذا العام، وعلى ما بذله من عمل دؤوب لتعزيز التعاون بين دول التجمع على كافة الأصعدة، فالاجتماعات التي استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة كان لها دور كبير في توثيق العلاقات وتعميق أطر التعاون بين دولنا.

وفي السياق ذاته، نثمن عالياً انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذي يعكس حرصنا المشترك على تطوير العلاقات بين دول التجمع، بما يسهم في تنمية الاستثمارات، وتعزيز التبادل التجاري، وإقامة المشروعات المشتركة، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى دعم جهودنا لتحقيق تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

ينعقد هذا المنتدى في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات دولية متلاحقة وغير مسبوقة، مما يستدعي تضافر كافة الجهود لإيجاد حلول ناجعة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل لدفع مسيرة التنمية المستدامة، وهذه مسؤولية مشتركة يتحمل فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال دوراً محورياً، باعتبارهم شركاء أساسيين لا يمكن الاستغناء عنهم في هذا المسعى.

لذا، يمثل هذا المنتدى منصة بالغة الأهمية تتيح استكشاف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة بين دول التجمع، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص من خلال استغلال المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل دولة لإطلاق مشروعات مشتركة، وهو ما يسهم في إثراء التكامل الاقتصادي بين دول التجمع، وتعزيز دور البريكس كقوة اقتصادية فاعلة في دعم النمو الاقتصادي العالمي، خاصة في ظل الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية الهائلة التي تزخر بها دولنا، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والصناعات التحويلية التي أصبحت من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية.

تسير مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة، بهدف الوصول إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الأزمات، وفي هذا الصدد، اتخذت الحكومة مؤخرًا سلسلة من الخطوات والإجراءات الطموحة بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتشمل أبرز هذه الإصلاحات وضع سقف للاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة، فضلاً عن تقديم مجموعة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية.

وتواصل مصر جهودها لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى المضي قدمًا في تنفيذ المشروعات الضخمة للبنية التحتية، وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في جميع أنحاء البلاد، بما يتماشى مع خططنا وأهدافنا الطموحة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الفريد الذي تتمتع به مصر.

ولا شك أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تبرز كأحد أهم المشروعات المصرية الطموحة، حيث تنطوي على فرص استثمارية هائلة، سواء من حيث توفير قاعدة صناعية متنوعة أو من حيث المزايا التصديرية التي تتيحها لمختلف مناطق العالم، وذلك بفضل عضوية مصر في العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية، الأمر الذي يجعل مصر المسار الأمثل للوصول إلى الأسواق الواعدة، وخاصة في القارة الأفريقية التي أصبحت قارة المستقبل بما تملكه من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة، فضلاً عن الكثافة الشبابية التي تصل إلى حوالي 65% من سكانها.

في الختام، أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص تمنياتي بأن يحقق هذا المنتدى نتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دولنا، مع التأكيد على أهمية إيلاء الاستثمار في الموارد البشرية أولوية قصوى، باعتباره عنصراً أساسياً وشرطاً لا غنى عنه لتحقيق التنمية والنهضة في بلادنا.