اختتمت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة التابعة لوزارة الداخلية فعاليات مؤتمرها السنوي السابع بنجاح ملحوظ، حيث استمرت الفعاليات لمدة ثلاثة أيام في شهر أكتوبر من العام 2024، وشهدت تركيزًا مكثفًا على تطوير استراتيجيات مبتكرة لمكافحة جرائم الأسلحة، مع مواكبة أحدث التقنيات والابتكارات العصرية، واستضاف معهد تدريب مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة هذا الحدث الهام، تحت شعار “تطوير آليات مكافحة جرائم الأسلحة في ظل التطور التكنولوجي والتقني”
شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورًا رفيع المستوى من القيادات الأمنية بالوزارة، إيذانًا ببدء فعالياته، وتوالت بعدها مناقشات معمقة حول مجموعة من الموضوعات الحيوية، حيث تصدرت المناقشات (ركائز إستراتيجية مكافحة جرائم الأسلحة)، و(دور الأزهر الشريف في التوعية بمخاطر استخدام السلاح ونبذ العنف)، و(تداعيات النزاعات المسلحة بدول الجوار وآثارها على الأمن القومي للبلاد)، و(آخر مستجدات طرق ووسائل تهريب الأسلحة عبر الحدود)، و(التدابير التحفظية في قانون الإجراءات الجنائية)، و(طرق ووسائل ارتكاب الجرائم الإلكترونية في تجارة الأسلحة غير المرخصة وأساليب المواجهة)، و(دور الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام السلاح)، بالإضافة إلى (الدور الإعلامي والتشريعي للحد من ظاهرة حيازة الأسلحة)
ارتكز المؤتمر على ثلاثة محاور رئيسية هي: “أمنية، تشريعية، مجتمعية”، وتم بحث دور كل محور في مواجهة هذه الظاهرة، حيث تبادل المشاركون وجهات النظر حول العديد من القضايا، بهدف الوصول إلى أفضل السبل لمكافحة هذا النشاط غير المشروع، واختتم المؤتمر أعماله بتقديم مجموعة من التوصيات الهامة، كان من أبرزها: ضرورة دعم الإدارة بأحدث الوسائل التكنولوجية والتقنيات المتطورة، لتعزيز مستوى أداء جهود المكافحة
كما تم اقتراح تعديل وإضافة بعض المواد القانونية على قانون الأسلحة الحالي، بهدف الاستفادة منها في تعزيز فعالية أعمال المكافحة
وشدد المؤتمر على أهمية تضافر الجهود الوطنية بين المؤسسات الدينية والأجهزة الإعلامية، لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر استخدام السلاح، ونبذ العنف بكافة أشكاله