أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اهتمام الجهاز بتوفير مختلف أشكال الدعم التمويلي والفني للمشروعات على اختلاف أنواعها، بهدف مساعدتها على التطور والنمو، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل المستدامة واللائقة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية وتمكين المنتجات المحلية من الانتشار والوصول إلى الأسواق المختلفة
توقيع اتفاقية تمويل بين جهاز تنمية المشروعات وشركة تدبير
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع اتفاقية تمويل جديدة بين جهاز تنمية المشروعات وشركة “تدبير” للتأجير التمويلي والتخصيم، بقيمة إجمالية قدرها 80 مليون جنيه مصري، وذلك بنظام التخصيم التجاري، وقد شهد مراسم التوقيع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، بينما قام بالتوقيع الأستاذ أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، والأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجهاز والشركة
أهداف التمويل الجديد
أوضح رحمي أن الاتفاقية الجديدة مع شركة تدبير تهدف إلى توفير التمويل الضروري للمواطنين في جميع محافظات الجمهورية، لإنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة في مختلف القطاعات، وخاصة القطاعات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل لتطويرها وتوسيعها وتحديثها، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية، وأضاف أنه سيتم التركيز بشكل خاص على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي، بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة
تنويع مصادر التمويل
أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار استكمال خطة عمل الجهاز لتنويع مصادر التمويل المتاحة لأصحاب المشروعات، سواء من خلال التعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو مع شركات التمويل الأخرى، مما يسهم في تلبية مختلف احتياجات العملاء، وأشار إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية مع البنك الدولي ضمن مشروع تحفيز ريادة الأعمال بهدف خلق فرص عمل
أدوات التمويل المتنوعة
أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يوفر من خلال هذه الاتفاقيات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويلية متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز من قدرتها على النمو، وتشمل هذه الأدوات ما يلي:
* التخصيم التجاري: وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع
* التخصيم العكسي: وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير
* التأجير التمويلي: وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم
نشر الثقافة الضريبية
أكد رحمي حرص الجهاز على نشر الوعي الضريبي بين المشروعات الممولة من خلاله وتعريفهم بالتسهيلات الضريبية التي يتضمنها القانون الجديد ومساعدتهم في استكمال الإجراءات اللازمة للانضمام إلى القطاع الرسمي للدولة
شراكة استراتيجية
أعربت الأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، عن تقديرها للدور الرائد الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأوضحت أن شركة تدبير متخصصة منذ تأسيسها في عام 2022 في دعم نمو الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعتبر الشراكة مع الجهاز الوطني المعني بذلك من أهم الشراكات الاستراتيجية للشركة
تدبير: حلول مالية مبتكرة
صرح الأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بأن الشركة، كما يوحي اسمها، تركز على توفير حلول مالية مبتكرة لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وأضاف أن الشركة نجحت بالفعل في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بقيمة تجاوزت 1,2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في مختلف المجالات خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم
علاقة تدبير مع الجهاز
أكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن العلاقة بين تدبير والجهاز تعتبر من الركائز الأساسية لنجاح الشركة منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، وأن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة يمثل إنجازاً تفخر به الشركة، معرباً عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المعني بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما ستوفره هذه الاتفاقية من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء
تمويلات سابقة
يذكر أن الجهاز قد سبق له منح تمويل بقيمة تقارب 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير وفقاً لأهداف الجهاز، وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بكفاءة، مما أدى إلى توفير الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل:
* التكنولوجيا
* الصناعات الغذائية والمشروبات
* الرعاية الصحية
وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بنحو 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم