استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً مفصلاً أعده إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حول أبرز إنجازات الجهاز خلال شهر يونيو 2025، مقدماً تقييماً شاملاً لأنشطة الجهاز وجهوده في حماية حقوق المستهلكين.
وأثنى رئيس الوزراء على الأداء المتميز لهيئة حماية المستهلك وفروعها المنتشرة في مختلف المحافظات، مؤكداً على أهمية مواصلة تطوير الأداء وتعزيز الرقابة الدقيقة على الأسواق، كما وجه بضرورة تكثيف جهود التوعية بحقوق المستهلك، وتسهيل استقبال الشكاوى والتحقيق فيها بفاعلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على مصالحهم.
وشدد الدكتور مدبولي على أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتنظيم الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، خاصة الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً التزام الحكومة بتفعيل وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والتنفيذية في جميع المحافظات، وذلك لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وضمان حقوق المستهلكين، ومنع أي محاولات للإضرار بهم.
في عرضه للتقرير، أوضح السجيني أن عمل جهاز حماية المستهلك خلال الشهر الماضي ارتكز على ثلاثة محاور أساسية، تضمنت تنظيم حملات تفتيشية مكثفة في عدد من المحافظات، واستقبال شكاوى المواطنين من خلال المديريات الإقليمية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض مجمل أنشطة الجهاز خلال شهر يونيو، لتوفير رؤية شاملة حول جهود حماية المستهلك.
وفيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بحملات التفتيش، أكد السجيني أنه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء بتشديد الرقابة على الأسواق، وخاصة أسواق المواد الغذائية، ومكافحة جميع الممارسات الضارة، بما في ذلك منع حجب السلع الأساسية والتلاعب بالأسعار، قامت المديريات الإقليمية في المؤسسات والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات التفتيشية المختصة، بتنفيذ 682 حملة تفتيشية في 24 محافظة، وقد أسفرت هذه الحملات عن زيارة 9402 منشأة، ورصد 1605 مخالفات متنوعة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن هذه الحملات التفتيشية أسهمت بشكل فعال في الحد من الممارسات الضارة بالأسواق، وضمان سلامة المستهلكين، واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية حيال المخالفات التي تم رصدها، وقدم السجيني تفصيلاً لأبرز هذه المخالفات، موضحاً أنواعها وتأثيرها على الأسواق والمستهلكين.
وفي المحور الثاني المتعلق بمعالجة شكاوى المستهلكين في مختلف القطاعات، استعرض السجيني الجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة المركزية والمديريات الإقليمية في المحافظات للتعامل مع الشكاوى الواردة، وأوضح أن هذه الإدارات تشمل قطاعات متنوعة مثل السلع الاستهلاكية المعمرة، والسلع المتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والتحقيقات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، وأشار إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي تلقتها هذه الإدارات بلغ 8087 شكوى، في حين تمكنت من إنجاز وأرشفة 3470 شكوى.
وبلغ عدد الشكاوى التي استقبلتها مكاتب المحافظات 6922 شكوى، بينما تمكنت من أرشفة وحل 2860 شكوى، وبناءً على هذه الإحصائيات، أعلنت هيئة حماية المستهلك عن تلقيها ما يقارب 15 ألف شكوى خلال شهر يونيو.
وفي السياق ذاته، صرح السجيني بأن إدارة الاستقبال والبلاغات استقبلت أكثر من 15 ألف شكوى، وتم تسجيلها في نظام الشكاوى الإلكتروني، مع تصنيفها حسب وسيلة الاستقبال، وذلك عبر قنوات متعددة تشمل واتساب، وخط الإبلاغ، والإنترنت، وتطبيقات الهواتف المحمولة، والتسليم اليدوي، ونظام الشكاوى الحكومي الموحد، ومواقع التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك، بالإضافة إلى وسائل إلكترونية أخرى، كما لفت إلى أن عدد المكالمات الواردة إلى خط الإبلاغ خلال الشهر بلغ 23,359 مكالمة، وتضمنت طلبات لتسجيل شكاوى جديدة واستفسارات حول الشكاوى القائمة.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث والأخير لأنشطة الهيئة خلال شهر يونيو، أفاد السجيني بأنه عقد اجتماعاً مع قيادات القطاعات ومديري الفروع الإقليمية في المحافظات، ووجههم بتكثيف عمليات الرصد الميداني ومتابعة توافر السلع في الأسواق، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية الأخيرة وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية.
وأشار المسؤول إلى أنه التقى بوزير الطيران المدني لمناقشة وتنسيق أوجه التعاون بين الجانبين، وذلك بهدف تعزيز ثقة السياح الأجانب في الاقتصاد المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المطارات المصرية.
واستعرض السجيني مجموعة من الأنشطة المتعلقة بمراقبة الشركات، والتأكد من التزامها بتطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لحماية المستهلكين.