الحكومة تحدد أسعار الوحدات بمشروع 1536 وحدة سكنية في حي الحرية الجديدة بالسويس

اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جلسته رقم 34، التي عُقدت بتاريخ 1 ديسمبر 2025. تتضمن هذه القرارات الموافقة على أسعار بيع الوحدات السكنية المتبقية بمشروع يتضمن 64 عمارة، بإجمالي 1536 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2 (ثلاث غرف وصالة) بنصف تشطيب، في مدينة الحرية الجديدة بمحافظة السويس. سيتم طرح هذه الوحدات المتبقية في إعلان داخلي في المحافظة بنظام التمويل العقاري للمواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، الذين يتقدمون لمشروع الزواج الحديث، أو بيعها وفق الأسعار السوقية السائدة بنظام السداد النقدي لجميع المواطنين. سيتم منح دعم نقدي مدته 60 ألف جنيه للمواطنين ذوي الدخل المنخفض عند مستوى دخل شهري قدره 4500 جنيه، وهذا الدعم سينخفض تدريجياً ليصل إلى 5000 جنيه عند مستوى دخل يبلغ 7000 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن.

أسعار بيع الوحدات السكنية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مجموعة من القرارات، منها:

1. موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بتمديد فترة تقديم الطلبات للمواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026. يأتي ذلك لاستقبال طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة لدى الجهات الحكومية، والتي يتقدم بها المستأجرون أو من امتدّت إليهم عقود الإيجار، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين.

2. موافقة مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيتين بين وزارة العدل المصرية ونظيرتها الإسبانية؛ الأولى تتعلق بتسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية ومملكة إسبانيا، والثانية تهدف إلى المساعدة القضائية المتبادلة في القضايا الجنائية بين البلدين.

3. اعتماد مجلس الوزراء قرار اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي بخصوص استمرار منح التمويل العقاري بسعر عائد يتراوح بين 3% و8%؛ وذلك وفقاً لمبادرتي البنك المركزي المصري، لملفات أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة وحالات الإنسانية العاجلة، سواء للملفات السابقة أو الجديدة، وذلك في إطار خطة ‘سكن لكل المصريين’ سنوياً.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم (3) لعام 2025، والذي ينص على تعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة الموقعة في عام 1976، ليصبح اسم الهيئة ‘الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي’.