شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين، في اجتماع مثمر مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لبحث آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في إطار حرص النقابة على متابعة التشريعات الهامة، وضمان تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتعزيز دور المحاماة في تحقيق سيادة القانون
في بداية كلمته، استعرض نقيب المحامين تاريخ مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه عُرض على البرلمان لأول مرة عام ٢٠١٤، ثم أعيد طرحه في عام 2020، واستمرت المناقشات حوله لمدة 14 شهرًا، وأكد علام، وفقًا لبيان صادر عن نقابة المحامين، أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل مشروعًا مكملًا للدستور، ولا يجوز مناقشته بمعزل عن هذا الإطار الدستوري، مضيفًا أن نقابة المحامين قدمت ملاحظات تفصيلية إلى اللجنة التشريعية، تضمنت اعتراضات محددة على بعض النصوص، بالإضافة إلى رؤية النقابة الشاملة حول هذه القضايا
أكد نقيب المحامين على دعم النقابة الكامل لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، بشرط أن يوفر هذا القانون ضمانات وحصانات وحقوقًا كاملة للمحامين والمواطنين على حد سواء، مع كفالة حرية التقاضي للجميع، وشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي، مؤكدًا على أهمية هذا الحق في ضمان تحقيق العدالة
وكشف نقيب المحامين أن النقابة قدمت تعديلات مفصلة بشأن 21 مادة من مواد مشروع القانون، وقد عُرضت هذه التعديلات على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وكذلك على المستشار القانوني، وفي الجلسة الختامية للمناقشات، وأوضح أن من بين المواد التي طلبت النقابة تعديلها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون، حيث تحتاج بعض العبارات الواردة فيها إلى إعادة صياغة لتكون أكثر دقة ووضوحًا
وأشار إلى أن الأمانة تقتضي إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروع القانون، بهدف إصدار تشريع يعبر عن إرادة البرلمان المصري ويعكس تطلعات المجتمع المصري بأكمله، مشددًا على أهمية مشاركة جميع الأطراف المعنية في هذا الحوار لضمان تحقيق توافق وطني حول القانون الجديد