تشديد العقوبات على سارقي الكهرباء تعرف على التفاصيل كاملة

كشف الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة الكهربائية، أن التعديلات الجديدة على قانون الكهرباء لا تهدف إلى تحميل المواطنين الملتزمين أعباء مالية إضافية، بل تركز على حماية المواطنين الشرفاء والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

فلسفة التعديلات لمكافحة سرقات الكهرباء

أضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع محمد جوهر في برنامج “صباح البلد” المذاع على NNi مصر، أن فلسفة هذه التعديلات ترتكز على مواجهة سرقات التيار الكهربائي بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع القانوني والبعاد الاجتماعي.

أثر السرقات على الشبكة الكهربائية

أكد خبير الطاقة الكهربائية أن سرقات التيار الكهربائي كانت إحدى الأسباب الرئيسية التي دفعت لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال خلال صيف 2024. حيث تراوحت نسبة الفقد الناتج عن هذه السرقات بين 25 و30% من إجمالي الطاقة المنتجة.

تأثير الخسائر على شركات الكهرباء

وأشار الشناوي إلى أن هذه الخسائر تؤثر بشكل مباشر على قدرة شركات الكهرباء على تطوير الشبكات وتجديد المحولات والكابلات، مما يؤثر على استقرار التغذية الكهربائية.

التعديلات القانونية الجديدة

تضمنت التعديلات إجراء تغييرات على المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء، حيث تم تشديد العقوبات على سرقة التيار والتوصيلات المخالفة. وخصوصًا في الحالات التي يتم فيها تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون إخطار شركة الكهرباء، وهو ما يمثل مخالفة قانونية.

العقوبات المفروضة على المخالفين

يمكن أن تصل العقوبات إلى غرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى الحبس في بعض الحالات، بهدف الحد من هذه الظاهرة وحماية الشبكة القومية للكهرباء.

أهمية العدادات مسبقة الدفع والذكاء

شدد خبير الطاقة على أن التوسع في استخدام العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية يُعتبر من أبرز الأدوات لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، لما توفره من دقة في حساب الاستهلاك وقدرة على ترشيد الأحمال ومنع التلاعب. كما تساعد هذه العدادات المواطنين في التحكم في استهلاكهم الشهري وتجنب الدخول في شرائح استهلاك مرتفعة.