نيابةً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، التي استضافتها ريو دي جانيرو بالبرازيل، يومي 6 و7 يوليو، حيث ألقى كلمةً رئيسيةً خلال الجلسة المعنونة بـ “تطوير التعددية، والشؤون الاقتصادية والمالية، والذكاء الاصطناعي”، مسلطًا الضوء على رؤية مصر للتحديات العالمية وفرص التعاون المتاحة.
في مستهل كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن عميق شكره وتقديره للرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لاستضافته الكريمة لهذا الحدث الهام، مرحبًا برؤساء الدول والحكومات من الدول الشريكة في مجموعة البريكس، ومؤكدًا على أهمية هذا التجمع في ظل الظروف العالمية الراهنة.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع ينعقد في فترة حرجة يشهد فيها العالم أزمات وتحديات متشابكة، وتراجعًا ملحوظًا في العمل متعدد الأطراف، بالإضافة إلى انخفاض في كفاءة النظام الدولي، مما يستدعي تضافر الجهود لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة.
تُواجه الدول النامية عقبات جمة، منها ارتفاع تكاليف خدمة الديون، ومعدلات التضخم المتزايدة، والصعوبات في الحصول على التمويل الميسر اللازم لمشاريع تطوير البنية التحتية، وهي مشاريع حيوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
ازداد الوضع تعقيدًا نتيجة التوترات والصراعات الجيوسياسية المتفاقمة، خاصةً في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي أفرز تحديات إضافية مثل الهجرة غير النظامية وتزايد أعداد النازحين واللاجئين، مما يستدعي استجابة دولية متكاملة.
أكد رئيس الوزراء على إيمان مصر الراسخ بضرورة تعزيز النظام المتعدد الأطراف، مع وضع الأمم المتحدة في صميم هذا النظام، بهدف التغلب على التحديات المعقدة والمتزايدة التي تواجه عالمنا اليوم.
شدد وزير الخارجية المصري على قناعة مصر بأهمية تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى عدد من النقاط الأساسية التي يجب التركيز عليها في هذا السياق.
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن دولنا تواجه صعوبات بالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الفجوة التمويلية للتنمية تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا في الدول النامية، ومؤكدًا على ضرورة ضمان حصول هذه الدول على تمويل بشروط ميسرة لتتمكن من تنفيذ خططها التنموية.
في هذا السياق، أود أن أشدد على الدور الحيوي لبنك التنمية الجديد، الذي يقدم تمويلات متميزة بالعملات المحلية، وكذلك “منصة الاستثمار الجديدة”، التي تهدف إلى تنفيذ استثمارات مشتركة، خاصة بين مؤسسات القطاع الخاص في دولنا، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين دول البريكس.
أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في مجموعة البريكس، وتكثيف الجهود لتسهيل المدفوعات المالية بالعملات المحلية، بما يتماشى مع مبادرة المدفوعات عبر الحدود التي تدعمها المجموعة.
كما أود أن أؤكد على الدور المحوري للقطاع الخاص، وأهمية تعزيز العلاقات والتواصل بين الشركات في دول البريكس والدول الشريكة، وتشجيع تنفيذ المشروعات المشتركة في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات الطاقة، والتصنيع، والزراعة.
أشاد بجهود الرئاسة البرازيلية في صياغة “إعلان قادة البريكس بشأن الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي”، الذي يمثل أساسًا قويًا لضمان الوصول العادل والمتكافئ إلى التقنيات المتقدمة، وتقليل الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والنامية.
صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن بلداننا تحتاج إلى وضع خارطة طريق فعالة لنقل المعرفة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى بناء القدرات في التقنيات المتقدمة والناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لضمان الاستفادة القصوى من هذه التقنيات في تحقيق التنمية.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء على التزام مصر الكامل بتعزيز التعاون المشترك مع دول مجموعة البريكس، والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف المشتركة التي تجمعنا.