بدأت لجان استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عملها منذ قليل، وذلك في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لعضوية المجلس، الذي يستمر حتى يوم الخميس القادم،
تضمن الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة جميع المواعيد المتعلقة بالعملية الانتخابية، بدءًا من دعوة الناخبين وإعلان الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات، وفيما يلي الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ:
دعوة الناخبين كانت في 1 يوليو الجاري.
*تم فتح باب الترشح لانتخابات عضوية المجلس اعتبارًا من 5 يوليو، واستمر لمدة 5 أيام، وأُغلق في 10 يوليو.
*استقبلت الهيئة أوراق الترشح خلال هذه الفترة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً في المقار التي حددتها الهيئة، باستثناء اليوم الأخير، الذي كان فيه الاستقبال من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا.
*تم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين في 11 يوليو.
*فصلت محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتى 16 يوليو.
*أُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين في 18 يوليو الجاري.
*كان آخر موعد للتنازل في 20 يوليو الجاري.
*بدأ الصمت الانتخابي وتوقفت الحملات الانتخابية في 31 يوليو اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا، قبل يومين من تاريخ الاقتراع.
*صوّت المصريون بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس.
*بدأ الاقتراع في الداخل يومي 4 و 5 أغسطس المقبل.
*انتهت عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 12 أغسطس.
*أُعلنت نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ ونُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أغسطس.
*تم استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة في 12 أغسطس.
*استقبلت الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، بحد أقصى يوم 14 أغسطس.
*تم البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 10 أيام، اعتبارًا من 15 إلى 24 أغسطس.
*بدأت فترة الصمت الدعائي الثانية للإعادة في 24 أغسطس.
*بدأت انتخابات الإعادة في يومي 25 و 26 أغسطس في الخارج.
*صوّت المصريون في جولة الإعادة يومي 27 و 28 أغسطس في الداخل.
*أُعلنت النتيجة النهائية للانتخابات ونُشرت في الجريدة الرسمية في 4 سبتمبر القادم.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الإجراءات والترتيبات اللوجستية التي أعدتها لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي شملت توفير احتياجات الناخبين، وتقديم كافة التسهيلات لكبار السن وذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، من خلال توفير الأجهزة والإرشادات وبطاقات الاقتراع التي تساعدهم على التصويت بسهولة ويسر،
تم توفير لغة الإشارة في ظهر بطاقة الاقتراع لمساعدة الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى توفير دليل إرشادي للعملية الانتخابية،
أُجريت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على عشرة آلاف وستمائة قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلالها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة، كما أُجريت دورات تدريبية عديدة لعدد 360 موظفًا معاونًا للقضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية،
تم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والنيابة العامة والجهات والهيئات القضائية، واستبعاد المتوفين في ضوء البيانات الواردة من وزارة الصحة،
كذلك تم إعداد نماذج لكافة الأوراق اللازمة للعملية الانتخابية، من طلبات ترشح وبطاقات اقتراع وكشوف ناخبين ومحاضر فرز وغيرها، في إطار ما حدده القانون،
خامسا: تم تحديث قواعد بيانات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية والمؤسسات الإعلامية التي ستتولى متابعة الانتخابات، من خلال تجديد قيد من شارك منهم في متابعة الاستحقاقات السابقة، وقيد الطلبات الجديدة المقدمة للهيئة في هذا الشأن،
سادسا: تم الانتهاء من معاينة كافة مقار اللجان الانتخابية العامة ولجان الاقتراع الفرعية، والتأكد من تهيئتها وجاهزيتها وتوافر الشروط اللازمة لها كمقار انتخابية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارات التعليم والصحة والشباب والرياضة وهيئة الأبنية التعليمية،
تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد المستشفيات والمعامل المعتمدة التابعة للوزارة، المخول لها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة التي اشترطها القانون لتقديمها ضمن أوراق طلب الترشح، حيث تم توفير 109 لجنة طبية و 29 معمل تحليل لإجراء الكشف الطبي للمرشحين لمجلس الشيوخ،
جرى التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بتصويت المصريين في الخارج،
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديلات قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الخاص به، ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد،
قُسمت جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، حيث خُصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما خُصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة،
ألزم القانون طالب الترشح بتقديم المستندات المتمثلة في بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تُودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، فضلا عن المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح،
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أجرت برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية، شملت ما يزيد على 10600 قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلالها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي تهدف إلى تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة،
كما أُجريت دورات تدريبية عديدة للموظفين المعاونين للقضاة المشرفين على الانتخابات، وذلك على استخدام التطبيقات الإلكترونية وتلقي أوراق الترشح وفحصها، وتوفير الأكواد والباركود وأجهزة الماسح الضوئي والطابعات في لجان تلقي طلبات الترشح بمقر المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية،