«اكتشف آفاقًا جديدة للتعلم!»: دليل شامل حول نظام التعليم الجديد

يشهد مجلس النواب اليوم مناقشات حاسمة حول قانون التعليم الجديد، حيث يستعرض البرلمان تقرير اللجنة المشتركة التي تضم لجان التعليم والبحث العلمي، الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، وذلك للنظر في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى إدخال تعديلات جوهرية على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981

زيادة مدة التعليم الإلزامي وإضافة التعليم التكنولوجي

من أبرز التعديلات المقترحة في قانون التعليم الجديد زيادة مدة التعليم الإلزامي لتصل إلى اثنتي عشرة سنة، بحيث تشمل المرحلة الثانوية بأكملها، بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون إضافة مسارات تعليمية جديدة تركز على التعليم التكنولوجي، الثانوي المهني، والتكنولوجي المتقدم، وذلك بهدف تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة

مسار قصير للتعليم المهني

يهدف مشروع تعديل قانون التعليم أيضًا إلى توفير مسار تعليمي مهني قصير، تتراوح مدته بين عام واحد وعامين، وذلك وفقًا لمتطلبات التعليم المهني، هذا المسار يهدف إلى تسريع تأهيل الطلاب لدخول سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة

التربية الدينية مادة أساسية بشروط جديدة

تؤكد التعديلات الجديدة على أهمية مادة التربية الدينية والتاريخ الوطني كمادتين أساسيتين في جميع المراحل التعليمية، كما يشترط القانون الجديد على الطلاب الحصول على نسبة لا تقل عن 70% للنجاح في مادة التربية الدينية، مع التأكيد على أن درجات هذه المادة لن تحتسب ضمن المجموع الكلي للطالب

برامج متخصصة جديدة

يمنح قانون التعليم الجديد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صلاحية استحداث برامج متخصصة ونظم دراسية متكاملة، تعادل نظم التعليم العام أو الفني، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات، هذه البرامج ستمنح شهادات معادلة للثانوية العامة أو الثانوية الفنية، وفقًا لقواعد القانون الجديد

شهادات متطورة بالمدارس

يسمح القانون الجديد للمدارس الرسمية والخاصة بمنح شهادات خاصة للبرامج الجديدة، مع وضع قواعد منظمة لإصدار هذه الشهادات وتحديد آليات قبول حامليها في مؤسسات التعليم العالي، مما يفتح آفاقًا واسعة للطلاب في إطار قانون التعليم الجديد

رسوم محددة للطلاب

يحدد القانون الجديد سقفًا لرسوم ومصروفات الدراسة لا يتجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى رسم لإعادة الامتحان لا يزيد عن خمسمائة جنيه لكل مادة، كما يجيز القانون لوزير التربية والتعليم زيادة هذه الرسوم تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد

أعمال السنة للتعليم الأساسي

يجيز القانون الجديد تخصيص نسبة تصل إلى 20% من المجموع الكلي للدرجات في التعليم الأساسي لأعمال السنة، بما في ذلك طلاب الصف الثالث الإعدادي، وذلك لتحقيق تقييم أكثر عدالة وشمولية للطلاب

قواعد رسوب الثانوية العامة

يضع القانون الجديد قواعد واضحة لإعادة الدراسة للطلاب الراسبين في مرحلة الثانوية العامة، ويحدد رسوم إعادة الامتحانات بقيمة تتراوح بين مائتي جنيه وألفي جنيه كحد أقصى، وذلك بهدف دعم تطوير التعليم الثانوي

مسارات جديدة للثانوي

يمنح القانون الجديد وزير التربية والتعليم صلاحية فتح مسارات جديدة داخل نظام التعليم الثانوي العام، من خلال إنشاء أقسام وشعب جديدة، بشرط الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لتوسيع خيارات الطلاب

شهادة بكالوريا تكنولوجية

يمنح القانون الجديد الطلاب الذين يجتازون مرحلة التعليم الفني والتقني والثانوي التكنولوجي بنجاح الحق في الحصول على شهادة البكالوريا المصرية التكنولوجية، وذلك في إطار تطوير مسارات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل

إنشاء مدارس تكنولوجية

يتيح القانون الجديد لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني وضع الشروط اللازمة لإنشاء المدارس التكنولوجية، بما في ذلك أنواعها وأهدافها وخطط الدراسة والتدريب، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة لدعم التعليم الفني والتكنولوجي

مدارس ومراكز تميز

يسمح القانون الجديد بإنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات أو مدارس تكنولوجية متخصصة، بالإضافة إلى مراكز تميز، مع إمكانية إطلاق برامج تكنولوجية خاصة وبرامج مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة

تنظيم إدارة المدارس

يخوّل القانون الجديد وزير التربية والتعليم إصدار قرارات لتنظيم عمل مجالس إدارات المدارس التكنولوجية وتحديد مهامها، بينما يصدر المحافظ المختص قرار تشكيل هذه المجالس لضمان حسن الإدارة

برامج وفق الجدارات

يحدد القانون الجديد آليات تصميم البرامج الدراسية في التعليم الثانوي التكنولوجي، لتشمل الجوانب المعرفية والعملية والسلوكية، وفقًا لمنظومة الجدارات، وذلك لضمان تأهيل الطلاب بمهارات سوق العمل

نظم امتحانات واضحة

يضع القانون الجديد قواعد واضحة لنظم الامتحانات، عدد مرات الإعادة، الرسوم والمصروفات الدراسية، حالات الإعفاء، ونوع الامتحانات، بالإضافة إلى قواعد وقف القيد وقبول الأعذار، وذلك لضمان وضوح الإجراءات للطلاب

مشروعات تعليمية تدريبية

يسمح القانون الجديد لمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي بإنشاء مشروعات تعليمية تدريبية وتسويقية تساهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي، كما يتيح تنفيذ هذه المشروعات من خلال الشراكة مع القطاعات المتخصصة، وفقًا للقواعد التي يحددها رئيس مجلس الوزراء

ضوابط تقييم الامتحانات

يضع القانون الجديد ضوابط واضحة لإجراء امتحانات التعليم التكنولوجي، حيث يتم تنظيم أسس احتساب الدرجات وإتاحة الفرصة للطلاب لدخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق أعلى تقييم ممكن، وذلك لتعزيز جودة التعليم الثانوي التكنولوجي

رسوم امتحانات التعليم

يحدد القانون الجديد رسوم التقدم للامتحانات بحد أقصى 200 جنيه، مع منح الوزير المختص الحق في زيادة هذا الحد تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء، بشرط ألا تتجاوز الزيادة ضعف الحد الأصلي، وذلك لضمان مرونة تطبيق رسوم التعليم التكنولوجي

قبول التعليم المتقدم

ينص القانون الجديد على إصدار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير التعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، قرارات تنظم شروط وضوابط القبول ببرامج التعليم التكنولوجي المتقدم

شهادة تكنولوجية متقدمة

وفقًا لبنود القانون الجديد، يحصل الطالب الذي يجتاز برامج التعليم التكنولوجي المتقدم بنجاح على شهادة التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الخمس سنوات، مع تحديد نوع التخصص بدقة لتلبية متطلبات سوق العمل الحديث

تحديد أقسام الدراسة

يمنح القانون الجديد الحق لوزيري التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، في إصدار قرارات تحديد أقسام الدراسة داخل برامج التعليم التكنولوجي المتقدم، بما يتماشى مع متطلبات خطط التنمية في مصر

مشروعات إنتاجية تكنولوجية

يسمح القانون الجديد لبرامج التعليم التكنولوجي المتقدم بتنفيذ مشروعات إنتاجية يمكن تمويلها وإدارتها ومحاسبتها وفقًا للوائح المعمول بها، وذلك لدعم التعليم التكنولوجي وتعزيز دوره في خدمة الاقتصاد المحلي

استمرار أعضاء التعليم

ينص القانون الجديد على استمرار أعضاء هيئة التعليم المحالين للتقاعد خلال العام الدراسي حتى نهايته لضمان استقرار العملية التعليمية، كما يجيز مد خدمة شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم لمدة عام، قابلة للتجديد سنويًا بحد أقصى ثلاث سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني