أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موافقتها على طلبات القيد وتجديد القيد في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات لثلاث عشرة منظمة مجتمع مدني مصرية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، والمنظمات التي تم قبولها هي:
1 مؤسسة نبراس السلام للتنمية.
2 مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
3 جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية.
4 المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية).
5 مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.
6 جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان.
7 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج).
8 الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر).
9 مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.
10 جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات.
11 مؤسسة إنسان حول العالم.
12 جمعية العفو المصرية للتنمية.
13 جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.
في سياق متصل، استقبلت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ الراغبين في خوض المنافسة، وذلك في اليوم الثالث من فتح باب الترشح الذي يستمر حتى الخميس المقبل، وسط إقبال ملحوظ وتسهيلات كبيرة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.
وقد بدأت اللجان عملها في استقبال المرشحين المحتملين منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، في ظل التيسيرات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الترشح لعضوية المجلس، مما يعكس حرص الهيئة على تذليل العقبات أمام المشاركة السياسية.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها لم ترصد أي معوقات أو صعوبات واجهت المتقدمين للترشح خلال اليوم الثاني من فتح باب الترشح، مما يشير إلى سير العملية بشكل منظم وفعال.
وتشمل المستندات المطلوبة للترشح، بيانًا تفصيليًا بالسيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية، بالإضافة إلى صحيفة الحالة الجنائية، وإقرار يوضح ما إذا كان المترشح مستقلاً أم ينتمي إلى حزب معين مع ذكر اسم الحزب، كما يجب تقديم إقرار ذمة مالية للمترشح وزوجه وأولاده القصر، وشهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها، وشهادة إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وإيصال إيداع مبلغ التأمين المحدد، وتوقيع المترشح على النماذج الرسمية التي تثبت استيفاء الشروط القانونية للترشح.
بعد إغلاق باب الترشح، تتولى لجان فحص الطلبات، المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، مهمة التحقق من توافر شروط الترشح في جميع المتقدمين، وذلك بناءً على المستندات المقدمة، كما تتولى اللجان الفصل في مدى صحة انتماء المترشحين في النظام الفردي للأحزاب أو تحديد وضعهم كمستقلين، بالإضافة إلى فحص أوراق المرشحين الأصليين والاحتياطيين في القوائم الانتخابية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على التعديلات الأخيرة في قانون مجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الخاص به، حيث يتكون المجلس من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بالاقتراع العام السري المباشر، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، مع تخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد من إجمالي المقاعد للمرأة.
وبموجب القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة، بينما تخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل دائرة.