في إطار التعاون المثمر بين الحكومة ومجلس النواب المصري، وتأكيدًا على أهمية الحوار البناء في مناقشة القوانين الهامة، أعلنت الحكومة عن استجابتها الكاملة لملاحظات نواب البرلمان حول مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون التعليم، وذلك امتثالًا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،
الحكومة تتفاعل مع ملاحظات النواب
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات التي قدمت في اللجنة خلال الجلسات السابقة، وأوضح أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير نظام التعليم في مصر، بما يخدم مصلحة الطالب ويخفف الأعباء عن الأسرة المصرية،
نظام البكالوريا المصرية: رؤية جديدة للتعليم
أشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن استحداث “نظام البكالوريا المصرية” كمسار تعليمي جديد يوازي نظام الثانوية العامة، ويتم الالتحاق به بشكل اختياري ومجاني، مع الحفاظ على نظام الثانوية العامة الحالي، وأكد أن المشروع لا يهدف إلى إلغاء النظام القائم، بل إلى توسيع خيارات الطلاب من خلال توفير مسارات متنوعة،
تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
يتكون نظام البكالوريا المصرية من:
- مواد أساسية إلزامية لجميع الطلاب،
- مواد اختيارية تتيح للطالب اختيار المقررات التي تتناسب مع ميوله وقدراته وطموحاته المستقبلية،
- إمكانية إعادة الامتحان أكثر من مرة لتحسين الأداء، حيث يركز النظام على جودة التأهيل بدلًا من مجرد الحصول على مجموع عال،
وشدد الوزير على أن الهدف من هذا النظام الجديد هو تخفيف الضغوط النفسية على الطلاب وأسرهم، وتقليل الاعتماد الكبير على الدروس الخصوصية، بالإضافة إلى إعداد الطلاب لسوق العمل والتعليم الجامعي وفقًا لأحدث معايير الجودة،
التعليم الفني والتكنولوجي: شهادات مهنية معتمدة
فيما يخص التعليم التكنولوجي والمهني، أوضح الوزير فوزي أن المشروع يتضمن منح شهادات تدريب مهني معتمدة للطلاب بعد إكمال برامج التأهيل المهني، مما يعزز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، ويزيد من فرص التوظيف المباشر،
تنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لضمان التوافق
أضاف الوزير أن التخصصات والمسارات داخل نظام البكالوريا سيتم تحديدها بناءً على مشروع القانون بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لضمان ارتباط المسارات التعليمية بفرص الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وتحقيق التكامل بين المرحلة الثانوية والتعليم الجامعي،
قانون التعليم الجديد: احترام الدستور وتكافؤ الفرص
أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يلتزم بأحكام الدستور المصري ويؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، وأوضح أن “البكالوريا المصرية” نظام معمول به في العديد من الدول، ويوفر مرونة في الاختيار وتنوعًا في المسارات بما يتناسب مع احتياجات وقدرات الطلاب،
وأضاف أن النظام الجديد لا يشجع الطلاب على التنافس الشديد للحصول على الدرجات فقط، بل يسعى إلى بناء نظام تعليمي شامل ومؤهل يركز على التأهيل والمعرفة كأساس، وليس مجرد الامتحان،
موافقة اللجنة البرلمانية على مشروع القانون وتعديلاته
شهد الاجتماع البرلماني مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون، ووافقت لجنة التعليم على إدخال تعديلات على المواد:
- 4،
- 6،
- 18،
- 24،
- 36،
- المادة الثانية،
- 37 مكرر،
كما تم دمج المادتين الرابعة والخامسة مع المادة الأولى من الإصدار،
كما تم استحداث نصوص جديدة تحمل الأرقام:
- 28،
- 37 مكرر،
- 37 مكرر (1)،
- 37 مكرر (2)،
- 37 مكرر (3)،
في المقابل، قررت اللجنة الرجوع إلى نصوص القانون الحالي واستبعاد التعديلات المقترحة لبعض المواد، ومن أبرزها:
- المادة 37،
- المادة 9،
- المادة السادسة،
وفي ختام الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع القانون مادة مادة، ثم الموافقة النهائية عليه، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب لإقراره،
أكد المستشار فوزي أن هذا القانون هو نتيجة حقيقية لتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان، ويتوج سنوات من الحوار والعمل المشترك لتطوير منظومة التعليم في مصر، ويضع أساسًا قويًا في طريق بناء نظام تعليمي حديث ومتوازن، يراعي الفروق الفردية، ويؤسس لمستقبل تعليمي أكثر استقرارًا وإنصافًا،