أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قفزة نوعية في قيمة التمويل العقاري الممنوح لعملائها في مصر، إذ ارتفعت بنسبة 137,5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي.
شهدت قيمة التمويل العقاري في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت حوالي 13,6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، وذلك مقارنة بـ 5,7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 137,5%، وفقًا لبيانات هيئة الرقابة المالية.
### زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل العقاري
ارتفعت أعداد المستفيدين من التمويل العقاري بنسبة 83,1% لتصل إلى 5799 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، مقارنة بـ 3167 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024، مما يدل على زيادة الإقبال على هذا النوع من التمويل.
### تراجع في إعادة التمويل العقاري
شهد إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، حيث سجلت 765 مليون جنيه مقارنة بنحو 1,575 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية.
### نمو في أرصدة التمويل العقاري
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أبريل 2025 نحو 39,661 مليار جنيه، مقارنة بـ 24 مليار جنيه بنهاية أبريل من العام 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
### أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى عدة عوامل منها:
* زيادة رأس المال المدفوع لبعض شركات التمويل العقاري مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات أكبر.
* دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
* قيام بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة لإعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
* تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
### أهمية نشاط التمويل العقاري
يعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، فالقوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.