في اجتماع هام للجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن بهاء، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والاتصالات السياسية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون الحكومي لتعديل بعض مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المنظومة التعليمية.
تجسيداً للتفاعل البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واستناداً إلى الحوار والتشاور، استجابت الحكومة لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والملاحظات القيمة التي طرحها النواب خلال المناقشات البرلمانية.
أكد الوزير محمود فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات والمناقشات التي طرحت في اللجنة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في إصلاح التعليم، ويعكس التزام الحكومة بتطويره لخدمة الطلاب والأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم.
مشروع “البكالوريا المصرية” يمثل إضافة قيمة للنظام التعليمي, هذا النظام الجديد، كما أوضح الوزير فوزي، يوازي نظام التعليم الثانوي العام، مع التأكيد على أن الالتحاق به سيكون اختيارياً ومجانياً، وأن نظام التعليم الثانوي العام سيظل متاحاً، ويتميز هذا النظام بتقديم مقررات دراسية متنوعة، تجمع بين المواد الأساسية والاختيارية، مما يتيح للطالب فرصة اختيار المواد التي تتناسب مع ميوله وطموحاته الأكاديمية المستقبلية، مع الالتزام بإتمام المقررات الأساسية التي يجب على جميع الطلاب دراستها، كما يمنح نظام البكالوريا الطالب إمكانية إعادة الاختبارات عدة مرات، إيماناً بأهمية التأهيل الشامل للطلاب لمراحلهم الدراسية القادمة، وليس مجرد الحصول على الشهادة.
الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تخفيف الأعباء عن الطلاب وأولياء الأمور، ومنحهم فرصة لتحسين أدائهم من خلال إعادة الامتحانات، وهو ما لاقى استحسانًا وترحيبًا من أعضاء اللجنة.
أكد وكيل الوزارة أن مشروع قانون التعليم المهني والتكنولوجي يهدف إلى تطوير التعليم المهني للقوى العاملة، وتمكين الطلاب من الحصول على شهادات معتمدة، مما يعزز الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل المتغيرة.
أكد الوزير فوزي أن الحكومة تضع التعليم، وخاصة المرحلة الثانوية، في صدارة أولوياتها، وذلك في إطار سعيها للقضاء على الدروس الخصوصية التي تمثل عبئًا ماليًا على الأسر، وأضاف أن النظام الجديد يتماشى مع أحدث النظم التعليمية العالمية.
وفيما يتعلق بتحديد الفروع والأقسام والوحدات في النظام الجديد، أوضح الوزير أن ذلك سيتم بالتنسيق مع مجلس التعليم العالي، لضمان فعالية النظام وتكامله مع السجلات الجامعية.
أشار وزير شؤون مجلس النواب إلى أن المرحلة الثانوية لها أهمية خاصة لدى كل أسرة مصرية، ومشروع القانون يتيح مسارات تعليمية متنوعة تراعي الفروق الفردية بين الطلاب، مؤكدًا أن هذه المرونة تسهم في تخفيف الضغوط النفسية والاجتماعية المصاحبة لنظام التعليم الثانوي الحالي.
وأضاف أن الغاية ليست مجرد التنافس على الدرجات، بل بناء نظام تعليمي يركز على تأهيل الطالب بشكل حقيقي، وتقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية، وتحقيق مصلحة الطالب والأسرة على حد سواء.
أكد الوزير محمود فوزي أن مشروع القانون يلتزم بأحكام الدستور ويكفل تكافؤ الفرص للجميع، موضحًا أن نظام “البكالوريا” المقترح يعادل شهادة الثانوية العامة، ويطبق في العديد من دول العالم، ويتيح للطلاب اختيار المواد التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، مع الحفاظ على المواد الأساسية الضرورية.
أكد الوزير أن مشروع القانون لا يستهدف إلغاء النظام القائم، بل يهدف إلى توفير بدائل منظمة ومجانية تواكب التطورات التعليمية وتستجيب لاحتياجات الطلاب المتنوعة.
أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم، مؤكدًا أن هذا القانون يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير التعليم في مصر، وهو نتيجة لتعاون مثمر بين الحكومة والمجلس، وتتويج لخمس سنوات من العمل التشريعي الجاد، بما يعكس تطلعات الوطن نحو مستقبل تعليمي أفضل.
خلال الاجتماع، دارت مناقشات معمقة حول مواد مشروع القانون، ووافقت اللجنة على مقترحات لتعديل المواد 4، 6، 18، 24، 36، 2، و37 مكررًا، كما تم دمج المادتين 4 و5 مع المادة 1 (الموضوع).
كما أقرت اللجنة نصوصًا جديدة للمواد بأرقام: 28، 37 مكرر، 37 مكرر (1)، 37 مكرر (2)، 37 مكرر (3).
وقررت اللجنة الرجوع إلى النص الأصلي للقانون، وإلغاء التعديلات المقترحة على المواد 37 و9 و6.
في نهاية الاجتماع، وافقت اللجنة على مشروع القانون مادة مادة، ثم في مجمله، ثم بصورة نهائية.