أكد روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، أن التهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية، وخاصة في منطقة غور الأردن، يمثل جزءًا لا يتجزأ من الإبادة الجماعية والتدمير الممنهج الذي تقوم به سلطات الاحتلال في قطاع غزة، إذ تهدف هذه السياسات إلى اقتلاع الفلسطينيين من أراضيهم، وذلك ضمن مخطط استعماري متكامل يعتمد على القتل، التجويع، والحصار كأدوات أساسية للتطهير العرقي.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أشار فتوح في بيان صدر يوم الأحد، إلى أن تهجير عشرات العائلات الفلسطينية من منطقة عرب المليحات، الواقعة شمال غرب أريحا، يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سجل انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، ويعكس استمرارًا مباشرًا لسياسات التطهير العرقي والتهجير القسري التي يتم تطبيقها بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوضح أن الأحداث التي شهدتها عرب المليحات، من إخلاء قسري للمنازل المهددة بالهدم نتيجة لسلسلة من الهجمات المنظمة التي يشنها المستوطنون بحماية من جيش الاحتلال، تمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وتندرج ضمن مخطط ممنهج يهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، وذلك لصالح التوسع الاستعماري والتهويدي غير المشروع.
وشدد رئيس المجلس على أن احتفالات المستوطنين بانسحاب السكان العرب من المليحات، وقيامهم بنصب الخيام على أنقاض مساكن السكان المحليين، يكشف عن الوجه العنصري لدولة الاحتلال، ويؤكد التزامها الصريح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة الإرهاب، كما أضاف أن استمرار الاحتلال في بناء وتوسيع المستوطنات، وتهجير السكان الفلسطينيين، يشكل انتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 2334.
في ختام بيانه، ناشد فتوح المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم، وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة سلطات الاحتلال وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم الفظيعة التي تُرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية المحتلة.