«هام ومصيري» بحضور ممثلي الحكومة.. بدء اجتماع لجنة تعليم البرلمان لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم
في اجتماع ترأسه الدكتور سامي هاشم، ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مشروع قانون مقدّم من الحكومة يهدف لإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى مشروع قانون آخر مقدّم من النائبة دعاء عريبي وستون نائباً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم،
شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والقوى العاملة والاستثمار والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمعاهد الأزهرية ممثلاً عن الأزهر الشريف،
يهدف مشروع القانون إلى تأسيس “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، الذي يتبع رئيس الجمهورية ويترأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات والجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء المتخصصين ورجال الأعمال الذين يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد،
يتولى المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار مسؤولية وضع السياسات العامة للتعليم بأنواعه ومراحله كافة، والسعي نحو تحقيق التكامل بينها والإشراف على تنفيذها بهدف الارتقاء بمستوى التعليم وتطوير مخرجاته بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف إلى صياغة السياسات العامة للبحث والابتكار،
لتحقيق أهدافه، يختص المجلس بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالإضافة إلى آليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما يعمل على مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية الضرورية لتطوير منظومة العمل وتحقيق أهداف الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ووضع خطة قومية لتطوير البنية التحتية للمدارس بأنواعها ومراحلها كافة بما ينسجم مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الوزارات والجهات المعنية، ووضع خطة تنفيذية لسياسات التدريب في المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال ودورها في دعم الاقتصاد القومي، ووضع خطة تسويقية لمخرجات التعليم والبحث والابتكار على الصعيدين المحلي والدولي،