المشاط تبرم مذكرتي تفاهم لتعزيز الاستثمارات والمهارات الاقتصادية بين مصر وألبانيا

اختتمت الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني أعمالها في العاصمة الألبانية «تيرانا» برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الألباني الوزيرة ديلينا إبراهيماي. شهدت الدورة مشاركة الجهات المعنية من كلا الطرفين، وهي الأولى منذ توقيع اتفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين في عام 1993، كما تُعد الزيارة الوزارية الأولى لممثل مصري رفيع المستوى إلى ألبانيا منذ حوالي 20 عامًا.

سياسات التنمية الاقتصادية

وقعت الدكتورة رانيا المشاط مذكرة تفاهم مع نظيرتها الألبانية، تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات سياسات التنمية الاقتصادية. تهدف هذه المذكرة إلى تحقيق مصالح مشتركة بين البلدين من خلال تصميم السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية التي تعزز النمو المستدام.

تشمل المذكرة مجالات متعددة، منها التخطيط الاستراتيجي لدعم التنمية الاقتصادية، وتبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبةEvaluation لتقييم الإصلاحات الاقتصادية. كما تعزز المذكرة دور اللجان المشتركة كأداة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية.

التعاون الاستثماري

في إطار متصل، وقع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية. حيث قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عن الجانب المصري، بينما قام المدير التنفيذي للوكالة الألبانية السيد لورا بلاكو (سارو) بالتوقيع عن الجانب الألباني.

تهدف هذه المذكرة إلى تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين وتعزيز تبادل زيارات الأعمال، كما تهدف إلى تنظيم لقاءات لتعزيز الاستثمار بين الشركات في كلا البلدين. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المذكرة تنظيم مؤتمرات وندوات تستهدف المستثمرين، مع تبادل الخبرات والمعرفة الفنية.

بروتوكول الدورة الأولى للجنة

وقع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى، حيث اتفق البلدان على تعزيز التعاون في 25 قطاعاً استراتيجياً، بما في ذلك التجارة، الاستثمار، الصناعة، السياحة، الثقافة، والطاقة المتجددة.

أكدت وزيرة التخطيط على أن بروتوكول اللجنة المشتركة يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. كما تم الاتفاق على تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك لدفع العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون مع القطاع الخاص.

اتفق البلدان أيضاً على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والمعلومات، واستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وكذلك في مجال السياحة.

حثت الوزيرة على أهمية البحث في مجالات التعاون الأخرى مثل الموارد المائية والري، ودعت القطاع الخاص لاستكشاف فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع نفاذ الصادرات الألبانية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

تحدث البروتوكول أيضاً عن تعزيز التعاون في الإدارة المستدامة للموارد المائية، ومواجهة تأثيرات التغير المناخي، وبناء شراكات في مجالات التعليم العالي والرعاية الصحية.

ستشهد الفترة المقبلة تكثيف الاجتماعات بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص لخلق شراكات استثمارية في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، بالإضافة إلى التعاون في تخطيط العمران وتنظيم تنقل العمالة بين البلدين.

كما تناول الجانبان التعاون في مجالات البيئة، والنقل، والاتصالات، بما يتماشى مع أولويات كل بلد، وسيساعد هذا التعاون في تعزيز قطاع الأعمال العام وتوسيع الشراكات والتصدير للسوق الألباني.