على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية بإسبانيا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي سلسلة من المباحثات الثنائية المثمرة, مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين إضافة إلى ممثلي الحكومات.
خلال هذا الحدث المهم, سعت الوزيرة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المفوضية الأوروبية
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع جوزيف سيكيلا مفوض الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي آخر تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا, وبالأخص آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو, وآلية ضمان الاستثمار بقيمة 1,8 مليار يورو, وهما آليتان تم تفعيلهما هذا العام بهدف تحفيز الاستثمارات وزيادة الضمانات من المؤسسات الدولية.
وزير الاقتصاد الإسباني
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال لقائها مع وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو أهمية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية, مشيرة إلى أنه يمثل لحظة حاسمة للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة, خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي تؤثر سلبًا على قدرة الدول النامية والناشئة على تحقيق مسارات التنمية المستدامة.
وشددت المشاط على أهمية منصة عمل إشبيلية, التي تهدف إلى إحداث تحول جذري في منهجية تمويل التنمية والعمل المناخي, وذلك من خلال التركيز على تمكين الدول من إدارة استراتيجياتها التمويلية الوطنية, وتوفير التنسيق اللازم لربط الخطط الوطنية بالتمويل العملي, وتوسيع نطاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة, وإطلاق دليل تمويلي عالمي يوجه الدعم الدولي نحو أولويات كل دولة.
وأوضحت أنه في ظل تباطؤ التنمية في العديد من الدول نتيجة لمحدودية الحيز المالي, أصبح تنفيذ توصيات وأهداف هذا المؤتمر ضرورة ملحة لتمكين هذه الدول من استعادة مسارها التنموي وتجاوز التحديات التي تواجهها.
كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالسيد أكسل فان تروتسنبرغ نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسات التنمية والشراكات, والسيد هيروشي ماتانو نائب رئيس المديرية التنفيذية للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA), وذلك لمناقشة العلاقات المشتركة مع مجموعة البنك الدولي والهيئات التابعة لها, وخاصة فيما يتعلق بتمويل القطاع الخاص وتقديم ضمانات الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
واستعرضت الوزيرة تقريرًا مفصلًا يرصد حجم التمويل الميسر المقدم للقطاع الخاص منذ عام 2020, والذي تجاوز 15,6 مليار دولار.
والتقت أيضًا برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو, التي أكدت على عمق العلاقات بين الحكومة المصرية والبنك في مختلف المجالات, وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الطرفين, وأشارت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي أسست البنك وتعد من أكبر الدول العاملة فيه على مستوى العالم.
وناقش الجانبان محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك, بالإضافة إلى سبل تعزيز الاستثمار في مشاريع القطاع الخاص.
وأكدت المشاط على الأهمية البالغة التي تضطلع بها بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم جهود الدول لتحقيق التنمية المستدامة, وذلك من خلال توفير التمويل الميسر, وتعزيز نقل المعرفة, وبناء القدرات المؤسسية.
كما تسهم هذه البنوك في تشجيع الاستثمار في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم, مما يحقق نموًا شاملًا ومستدامًا.
وأضافت أنه في ظل التحديات العالمية المتزايدة, تظهر حاجة ملحة لتعزيز التعاون مع هذه المؤسسات من أجل دفع أجندة التنمية وتحقيق الأهداف المشتركة.
بنك الاستثمار الأوروبي
تضمنت سلسلة المباحثات الثنائية لقاءً جمع الدكتورة رانيا المشاط بالسيدة نادية كالفينو رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي, حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التقدم المحرز في تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن بنك الاستثمار الأوروبي يمثل أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية, وعضوًا فاعلًا في مبادرة فريق أوروبا, التي تهدف إلى دعم مجموعة واسعة من مشاريع التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وأوضحت المشاط أن مصر تعتبر أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا, وأن البنك يتعاون بشكل وثيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشاريع ذات الأولوية.
ويتجلى هذا التعاون في مشاريع المنصة الوطنية لبرنامج “نوافي”, حيث يضطلع البنك بدور الشريك التنموي الرئيسي في محور النقل المستدام “نوافي+”.
العلاقات المصرية المغربية
على هامش المؤتمر, التقت الدكتورة رانيا المشاط بوزيرة الاقتصاد المغربية السيدة نادية فتاح العلوي, حيث تناولتا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمغرب من خلال زيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات في مجالات تمويل التنمية والتكامل الإقليمي.
وأكدت المشاط على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والمغرب, وأهمية تعزيزها في مجالات التنمية الاقتصادية والاستفادة المتبادلة من الشراكات الدولية, بما يعكس قوة العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
العلاقات المصرية الإيطالية
تضمنت أجندة المباحثات الثنائية التي نظمتها الدكتورة رانيا المشاط لقاءً مع السيد إدموندو تشيريللي نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية, حيث بحث الجانبان آليات تطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الإيطالية وبرامج التعاون التنموي الجارية, وخاصة برنامج مبادلة الديون ببرامج التنمية.
اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تباحثت الدكتورة رانيا المشاط مع السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول التطورات الاقتصادية العالمية والتغيرات في مشهد تمويل التنمية وتأثيراتها على الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العمل المناخي وتعبئة الاستثمارات الخضراء.
كما ناقشتا الاستعدادات الجارية لقمة المناخ (COP30) في البرازيل, مع التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية وضمان حصولها على تمويل عادل للمناخ, بالإضافة إلى أهمية تعزيز المنصات الوطنية الداعمة لجهود التنمية والعمل المناخي.
العلاقات المصرية القطرية
التقت معالي مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بسعادة وزير التنمية الاجتماعية وشؤون الأسرة بدولة قطر, حيث ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لقمة التنمية الاجتماعية المزمع عقدها في قطر, وأهمية انعكاس مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية على أرض الواقع وعلى البحوث.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
كما التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السيد كارستن ستور رئيس لجنة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, حيث استعرض الجانبان تطورات العلاقات المشتركة في إطار البرنامج الوطني وأهميتها في دفع جهود التنمية الاقتصادية في مصر, وتبادلا وجهات النظر حول تطورات جهود التعاون الإنمائي العالمي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتوجه العديد من الدول نحو خفض تمويل التنمية.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط على ضرورة تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف جذب المزيد من الاستثمارات.
كما أكدت على أهمية تركيز جهود التعاون الإنمائي بشكل أكبر على الدعم الفني وتمويل دراسات جدوى المشاريع, مشيرة إلى أن الدعم الفني وبناء القدرات يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستراتيجيات التنمية الناجحة.
سيتي بنك
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط مع السيد جاي كولينز نائب رئيس مجموعة سيتي بنك أبرز نتائج المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية, والجهود المبذولة لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي, وتوسيع آليات التمويل المبتكرة لتعزيز تمويل جهود التنمية.
كلية لندن للاقتصاد
والتقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باللورد نيكولاس ستيرن رئيس معهد غرانثام للأبحاث في كلية لندن للاقتصاد, حيث تبادل الجانبان الرؤى حول تطورات المشهد العالمي لتمويل التنمية في ظل انخفاض مساهمات العديد من الدول في تمويل التنمية, وجدول أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية, وأهمية دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كآلية فعالة تساهم في تعزيز التمويل العادل للمناخ في الدول النامية.