البرلمان يشعل الجدل بمقترح تعديل مواعيد العمل الرسمية من الخامسة فجرا حتى الثانية عشرة ظهرا والتفاصيل تكشف ما يقوله القانون –

في الأيام الأخيرة تصدر مقترح برلماني غير مألوف اهتمام الرأي العام بعد أن تقدمت النائبة آمال عبد الحميد بمقترح يقضي بتعديل مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا الأمر الذي أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين معارض يرى أن التوقيت غير منطقي وصعب التطبيق وبين مؤيد يعتبر أن الفكرة قد تسهم في ترشيد الطاقة وتخفيف الزحام المروري وقد فتح هذا الجدل الباب أمام التساؤلات حول ما ينص عليه القانون بالفعل فيما يتعلق بساعات العمل الرسمية ومن خلال موقع مصر نيوز ستعرف كل التفاصيل.

قانون الخدمة المدنية يحدد الأساس

ينظم قانون الخدمة المدنية ساعات العمل في الجهات الحكومية حيث نصت المادة الخامسة والأربعون على أن السلطة المختصة هي المسؤولة عن تحديد أيام العمل ومواقيته وفقا لمصلحة العمل على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة وهو ما يعني أن المقترح المقدم سيحتاج إلى تعديلات قانونية واسعة إذا ما تم التفكير في اعتماده بشكل رسمي.

قانون العمل يضع قيودا واضحة

أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 قواعد صارمة بشأن عدد ساعات العمل حيث نص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ولا تدخل ضمنها فترات الراحة والطعام كما أتاح للوزير المختص صلاحية تخفيض الحد الأقصى لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب طبيعة عمل خاصة.

فترات الراحة والضوابط التنظيمية

القانون لم يكتف بتحديد الساعات بل نص أيضا على ضرورة منح العامل فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف كما ألزم أن يتم تنظيم العمل بحيث لا تزيد الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها عن عشر ساعات في اليوم الواحد وهو ما يضمن حقوق العامل ويحافظ على الإنتاجية.

الاستثناءات الخاصة ببعض المهن

منح القانون استثناءات للعمال المشتغلين في أعمال متقطعة بطبيعتها مثل بعض المهن الخدمية حيث يمكن أن تصل مدة تواجدهم إلى اثنتي عشرة ساعة يوميا شرط أن يحددها الوزير المختص بقرار رسمي ومع ذلك يبقى الحق في الراحة الأسبوعية قائما حيث نص القانون على ضرورة حصول كل عامل على أربع وعشرين ساعة راحة أسبوعية مدفوعة الأجر بعد ستة أيام عمل متصلة.

اقتراب نهاية العمل بالقانون الحالي

جدير بالذكر أن العمل بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 سينتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري حيث من المقرر أن يبدأ تطبيق قانون جديد اعتبارا من سبتمبر المقبل وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مناقشة مقترحات غير تقليدية كتغيير مواعيد العمل لكن تظل مسألة القبول المجتمعي والتوافق مع المصلحة العامة عوامل حاسمة قبل التفكير في اتخاذ أي خطوات عملية.

خلاصة الجدل الدائر

المقترح البرلماني ببدء العمل فجرا وحتى الظهيرة يظل حتى الآن مجرد فكرة تثير النقاش لكنه كشف عن مدى اهتمام الشارع المصري بتنظيم الوقت وتحسين بيئة العمل وبينما يرى البعض أنه أمر بعيد عن التطبيق العملي يرى آخرون أنه قد يكون بداية لتفكير مختلف في إدارة الوقت والطاقة ليبقى السؤال مطروحا هل يمكن أن نرى في المستقبل القريب قرارات جريئة تتعلق بمواعيد العمل أم أن القوانين الحالية ستظل هي الحاكمة لفترة طويلة.