«نزوح جماعي للأموال!» تقرير يكشف: المستثمرون يهاجرون بأموالهم من أمريكا إلى أوروبا هربًا من تداعيات سياسات ترامب التجارية

الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب وحملته التجارية تثير قلق المحللين بشأن مستقبل الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، إذ يرون أن هذه الإجراءات قد تعرض تدفقات رؤوس الأموال للخطر.

صحيفة “تلغراف” البريطانية نقلت عن رئيس إحدى كبريات شركات الوساطة المالية في لندن توقعه بتحويل المستثمرين لأموالهم من الولايات المتحدة إلى أوروبا، وذلك تحسبًا لتداعيات الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.

الرئيس التنفيذي لشركة بيل هانت، ستيفن فاين، صرح بأن مخاوف المتداولين دفعتهم لسحب مبالغ ضخمة من الأسواق الأمريكية في الأشهر الأخيرة، ويعزو ذلك بشكل كبير إلى سياسة التعريفات الجمركية التي بدأها الرئيس في يوم الاستقلال.

فاين أوضح أن تصرفات ترامب، خاصة في مجال السياسة التجارية، خلقت حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، مما جعل المستثمرين يفكرون مليًا قبل وضع كل أموالهم في بلد واحد كالولايات المتحدة.

تساءل فاين عما إذا كانت أمريكا ستحافظ على جاذبيتها كملاذ آمن للاستثمار في السنوات المقبلة، وأشار إلى أن الاستثمارات في السوق الأمريكية، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500، قدمت أداءً جيدًا على مدى السنوات الخمس الماضية، لكن بعد “يوم التحرير”، بدأت النظرة تتغير.

فاين أضاف أن حالة عدم اليقين المستمرة تؤثر سلبًا على نشاط سوق رأس المال، مدفوعة بالمخاطر الجيوسياسية، والانتخابات، ومخاوف الركود التضخمي، والرسوم الجمركية الأمريكية.

هذا التحول في معنويات المستثمرين له دلالة كبيرة، فوفقًا لبيانات بنك بيل هانت، تدفق ما يقرب من 24 تريليون دولار إلى الأصول الأمريكية منذ عام 2010.

بيل هانت حذر أيضًا من الأثر السلبي للرسوم الجمركية على الأعمال التجارية في المدينة، خاصة مع تراجع الإدراج في بورصة لندن، حيث كانت مستويات النشاط في أسواق الأسهم البريطانية “منخفضة تاريخيًا” في العام الماضي.

كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة بيل هانت، كالوم بيكرينج، استشهد بضعف الدولار كمثال على خروج أموال المستثمرين من الولايات المتحدة.

الدولار فقد نحو 8% من قيمته مقابل الجنيه الإسترليني منذ بداية العام، ونحو 11% مقابل اليورو خلال الفترة نفسها.

بالتزامن مع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن المادة 899 من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي يدعمه ترامب، والتي يرى البعض أنها قد تأتي بنتائج عكسية وتقوض مكانة الدولار كملاذ آمن.