أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية تدخل الحكومة والبرلمان لإنهاء ملف قانون الإيجار القديم، موضحًا أن التوجه يتجه نحو تعديل قوانين الإيجار القديم بشكل عادل يراعي مصالح المالك والمستأجر على حد سواء، ووضع حد لهذا الملف الشائك، الذي طال أمده، وأثر سلبًا على التنمية العقارية، وحقوق المواطنين على اختلافهم، في سبيل تحقيق التوازن المنشود، وضمان حقوق الجميع، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري، وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري,
وخلال حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج “صالة التحرير” على قناة NNi مصر، لفت أحمد السجيني إلى ضرورة معالجة وضع المباني القديمة الآيلة للسقوط الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وأشار إلى أهمية ترميم هذه المباني بموافقة الملاك، مع توفير التمويل اللازم لعمليات الترميم، بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة للمستأجرين بشكل مؤقت خلال فترة الترميم، لضمان سلامتهم وتوفير سكن ملائم لهم خلال فترة الإصلاح,
كما نوه السجيني بوجود عقار في إحدى المحافظات يواجه خطر الانهيار ولم يتم اتخاذ أي خطوات لترميمه، مع إبراز الدور الهام الذي يقوم به صندوق التنمية الحضارية في توفير الدعم المالي لتطوير المناطق العشوائية وتحسين الظروف المعيشية لقاطنيها، من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع التطويرية، وتنفيذ خطط متكاملة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية,
وفي سياق آخر، أشاد السجيني بنجاح الحكومة في تنظيم قطاع “السايس” في الشوارع المصرية، من خلال إصدار قانون ينظم هذه المهنة ويحدد أسعارًا ثابتة للخدمة، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الإيرادات لإدارة وتنظيم أماكن انتظار السيارات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على حقوقهم,
واختتم أحمد السجيني حديثه بالتنويه إلى الإنجاز الذي حققته الحكومة في معالجة أزمة القمامة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية وتخصيص خطة شاملة للتخلص من القمامة وإعادة تدويرها وفقًا لآليات محددة، بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين مستوى النظافة العامة، وتحقيق التنمية المستدامة,