جدل كبير بعد مقترح برلماني ببدء العمل من الخامسة فجرا حتى الثانية عشرة ظهرا والقانون يوضح الحدود المسموح بها –

لم يمر المقترح الذي تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد في البرلمان المصري بتغيير مواعيد العمل الرسمية ليبدأ الدوام من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا مرور الكرام بل أحدث حالة واسعة من النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين تعليقات ساخرة تعتبر أن المصريين سيضطرون للاستيقاظ ليلا من أجل اللحاق بالعمل وآراء أخرى ترى أن التجربة قد تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتخفيف أزمات المرور اليومية هذا الانقسام الكبير جعل الأنظار تتجه مباشرة نحو القوانين التي تنظم العمل في مصر للتأكد مما إذا كان مثل هذا المقترح قابلا للتطبيق أم لا ومن خلال موقع مصر نيوز ستعرف كل التفاصيل.

ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية

حدد قانون الخدمة المدنية ساعات العمل داخل المؤسسات الحكومية ونص بوضوح في مادته الخامسة والأربعين على أن السلطة المختصة تضع جدول أيام العمل ومواقيته وفقا لمصلحة العمل شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة وألا يتجاوز اثنتين وأربعين ساعة وهو ما يعني أن المقترح المطروح إذا طُبق سيتطلب تعديلات تشريعية عميقة لأنه يغير الإطار الزمني المعمول به منذ سنوات.

الضوابط التي يفرضها قانون العمل

قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينظم وضع العاملين في القطاع الخاص وأكد أن ساعات العمل الفعلية لا يجب أن تزيد عن ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا ولا تحتسب ضمنها فترات الطعام والراحة كما أجاز للوزير المختص إصدار قرارات بتخفيض الحد الأقصى لبعض الصناعات أو الفئات الخاصة لكن دون الإخلال بالحدود الدنيا لحقوق العمال.

فترات الراحة وتوزيع ساعات العمل

من أبرز ما جاء في القانون ضرورة أن يحصل العامل على فترات راحة لا تقل في مجموعها عن ساعة يوميا على أن يتم توزيعها بحيث لا يعمل أكثر من خمس ساعات متصلة كما نص على أن المدة الكلية بين بداية العمل ونهايته لا تتجاوز عشر ساعات وهو ما يوضح أن أي مقترح لتقليص أو تعديل ساعات العمل يجب أن يراعي هذه الحدود حتى لا يخالف التشريعات القائمة.

الاستثناءات المتاحة لبعض المهن

هناك فئات خاصة يمنحها القانون استثناءات مثل العمال في المهن المتقطعة بطبيعتها حيث يسمح بتواجدهم في مكان العمل حتى اثنتي عشرة ساعة يوميا بشرط أن يحدد الوزير المختص ذلك رسميا ورغم هذه الاستثناءات يبقى الحق في الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل أمرا إلزاميا لا يمكن تجاوزه.

اقتراب انتهاء صلاحية القانون الحالي

الجدير بالذكر أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أوشك على الانتهاء حيث من المقرر أن يتوقف العمل به نهاية أغسطس الجاري ليتم استبداله بقانون جديد اعتبارا من سبتمبر المقبل وهذا التغيير المرتقب يجعل مقترح تعديل مواعيد العمل أكثر إثارة لأنه قد يدخل ضمن المناقشات المرتبطة بالقانون الجديد إذا وجدت السلطة التشريعية والحكومة أن له جدوى عملية.

ما بين المؤيدين والرافضين

الشارع المصري ما زال منقسما بين من يرى أن بدء العمل فجرا سيساهم في زيادة النشاط وتحسين الإنتاجية ويمنح الموظفين وقتا أطول لأسرهم وبين من يعتبر أن الاستيقاظ في ساعات الليل أمر غير واقعي وسيزيد من الأعباء اليومية خاصة في فصل الشتاء ومع هذا الانقسام يبقى السؤال معلقا هل يمكن أن نشهد بالفعل تحولا جذريا في مواعيد العمل أم أن القوانين التقليدية ستظل الأكثر استقرارا في المرحلة المقبلة.