صدمة في الشارع المصري بعد مقترح برلماني لتغيير مواعيد العمل إلى الخامسة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا والقوانين تكشف الحقيقة كاملة –

أثار مقترح برلماني جديد تقدمت به النائبة آمال عبد الحميد حالة من الجدل الواسع بعد أن طالبت بتغيير مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الخامسة فجرا وحتى الثانية عشرة ظهرا وهو توقيت غير مألوف جعل الكثيرين على مواقع التواصل يتفاعلون ما بين السخرية والدهشة والرفض بينما رأى آخرون أن الفكرة قد تكون مفيدة في مواجهة تحديات استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط المروري في ساعات الذروة ووسط هذه الضجة الشعبية برز سؤال جوهري عما يقوله القانون فعليا بشأن تنظيم ساعات العمل الرسمية ومن خلال موقع مصر نيوز ستعرف كل التفاصيل.

ما يقوله قانون الخدمة المدنية

قانون الخدمة المدنية كان واضحا في تنظيم ساعات العمل حيث نصت المادة الخامسة والأربعون على أن تحديد أيام العمل ومواعيده يخضع للسلطة المختصة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة على ألا يقل عدد الساعات الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة وألا يزيد على اثنتين وأربعين ساعة وهذا النص يعكس أن أي تغيير جوهري مثل المقترح المقدم سيحتاج إلى دراسة قانونية معمقة وربما تعديل تشريعي شامل.

تفاصيل قانون العمل للقطاع الخاص

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فقد حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط لا يمكن تجاوزها حيث نص على ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ثماني ساعات يوميا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيا مع استبعاد أوقات الراحة والطعام كما أتاح للوزير المختص تخفيض ساعات العمل لبعض المهن أو الصناعات التي تفرضها طبيعة النشاط مما يؤكد أن المرونة موجودة لكن ضمن ضوابط محددة.

شروط الراحة وأوقات التوقف

القانون لم يغفل حقوق العامل في الراحة إذ ألزم أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة على أن يتم تنظيمها بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف كذلك نص القانون على أن لا تتجاوز الفترة بين بداية العمل ونهايته عشر ساعات يوميا وهو ما يضمن التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل.

الاستثناءات لبعض القطاعات الخاصة

منح القانون استثناءات للوظائف التي تعتمد على طبيعة العمل المتقطع حيث يمكن للعامل التواجد حتى اثنتي عشرة ساعة يوميا شرط أن يحددها الوزير المختص ومع ذلك ألزم القانون كل صاحب عمل بضرورة منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متصلة بعد ستة أيام عمل متواصلة وبأجر كامل وهو بند لا يمكن التنازل عنه.

قرب انتهاء العمل بالقانون القديم

يأتي هذا الجدل في وقت حساس حيث من المقرر أن ينتهي العمل بالقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 مع نهاية أغسطس ليحل محله قانون جديد بدءا من سبتمبر المقبل وهذا التطور يجعل المقترح البرلماني أكثر إثارة للجدل لأنه قد يطرح للنقاش ضمن الأجندة التشريعية الجديدة إذا وجدت الحكومة أو البرلمان أن له فائدة عملية.

جدل مستمر بين الواقع والمقترحات

وبينما يرى الرافضون أن بداية العمل فجرا ستشكل معاناة حقيقية للمواطنين خاصة في فصل الشتاء يؤكد المؤيدون أن الفكرة قد تعزز الإنتاجية وتمنح الموظفين وقتا أطول لحياتهم الأسرية بعد الظهر لكن يبقى السؤال هل يتقبل الشارع المصري مثل هذا التغيير الجذري أم أن القوانين التقليدية ستظل الأكثر واقعية حتى إشعار آخر.