أكد الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خلال مشاركته في جلسة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان “إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار من خلال الشمول المالي الذكي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، والذي انعقد في مدينة إشبيلية بإسبانيا بتاريخ 3 يوليو (تموز) 2025، وبحضور شخصيات بارزة مثل غونتر بيغر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وهاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)-البحرين، والشيخ إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس أمناء المركز الدولي لريادة الأعمال، ووسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بالإضافة إلى قادة عالميين من رؤساء دول وحكومات ووزراء وممثلين عن الحكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات مالية وشركات ومنظمات مجتمع مدني، أن العالم يواجه تحديات تمويلية غير مسبوقة، حيث تقدر الفجوة التمويلية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 بنحو 4.2 تريليون دولار سنويًا، لكنه أكد أن الحل لا يقتصر على المساعدات أو التمويل التقليدي، بل في بناء منظومات متكاملة قادرة على إطلاق قدرات رواد الأعمال وطموحاتهم وإبداعاتهم، خاصة بين الشباب والنساء، من خلال أدوات تمويل أكثر تطورًا وتكاملاً واعتمادًا على التكنولوجيا.
### دور اتحاد الغرف العربية في تمويل التنمية
أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يقوم بدور أساسي في تفعيل مشاركة القطاع الخاص في أجندة تمويل التنمية، وذلك من خلال العمل كجسر استراتيجي بين الحكومات والمستثمرين والشركات، وفي هذا السياق، يساهم الاتحاد في تعزيز تدفقات الاستثمار الإقليمية عبر تشجيع إنشاء منصات استثمارية مشتركة تجذب رؤوس الأموال من مصادر متنوعة مثل:
* صناديق الثروة السيادية العربية
* بنوك التنمية
* الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية
وتدعم هذه المنصات المشاريع التي تتوافق مع استراتيجيات التنمية الوطنية، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية.
### إصلاحات تنظيمية لتعزيز الاستثمار
أشار الأمين العام إلى أن الاتحاد يعمل مع الحكومات العربية للدعوة إلى إجراء إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تقليل المخاطر الاستثمارية، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الملكية، والضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتسوية المنازعات، معتبرًا هذه الإصلاحات ضرورية لتحفيز رأس المال الخاص طويل الأجل، وأضاف أنه وفقًا لتقرير تمويل أهداف التنمية المستدامة العربية لعام 2024 الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، يمكن لتحسين مناخ الاستثمار أن يقلص الفجوة التمويلية الإقليمية المقدرة بنحو 570 مليار دولار سنويًا.
### الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الرقمي
أكد الدكتور خالد حنفي أن اتحاد الغرف العربية يدعم أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوجيه رأس المال الخاص نحو مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، معتبرًا هذه الشراكات حيوية لقطاعات مثل تحول الطاقة، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتي تمثل قطاعات أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ذلك، يدعم الاتحاد منصات التكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي التي تسهل الوصول إلى التمويل وتربط المستثمرين بالمشاريع ذات الأثر الإيجابي، خاصة في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
### إطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار
أكد الدكتور حنفي على الفرصة الكبيرة المتاحة للحكومات في المنطقة العربية لإطلاق العنان لريادة الأعمال والابتكار كمحركات للنمو المستدام، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب إطلاق منظومات وطنية شاملة لتمكين رواد الأعمال، وأضاف أن تبسيط إجراءات تسجيل الأعمال والترخيص والضرائب يعتبر أمرًا أساسيًا، وأن الدول التي طبقت نماذج “الشباك الواحد” وبوابات الحكومة الإلكترونية شهدت انخفاضًا كبيرًا في وقت وتكلفة بدء الأعمال، كما شدد على أهمية توسيع نطاق الوصول إلى رأس المال المستدام من خلال توسيع برامج ضمان الائتمان لتقليل مخاطر الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم نمو الاستثمار المؤثر، ورأس المال المخاطر، وأدوات التمويل الإسلامي.
### التمويل الشامل والتجارة عبر الحدود
أشار الدكتور حنفي إلى أهمية تشجيع تطوير منصات التكنولوجيا المالية ونماذج التمويل الجماعي، مؤكدًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تشهد تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث لا تحصل سوى نسبة قليلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض رسمية، وأن الشركات المملوكة للنساء تواجه صعوبات أكبر في الحصول على الائتمان مقارنة بالرجال، وأضاف أن نسبة مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة العربية في التجارة عبر الحدود لا تزال محدودة، مما يعيق النمو والتوسع، مما يؤكد الحاجة إلى تمويل شامل، وشدد على ضرورة دمج ريادة الأعمال والمهارات الرقمية في أنظمة التعليم الوطنية مع توسيع برامج التدريب التقني والمهني.
### توسيع نطاق الأعمال وإزالة الحواجز
أوضح الدكتور خالد حنفي أن الشركات الصغيرة ورواد الأعمال بحاجة إلى توسيع نطاق أعمالهم، وأنه لتحقيق ذلك، يجب على الحكومات إزالة الحواجز غير الجمركية، ومواءمة اللوائح، وتوسيع نطاق الوصول إلى التجارة الإلكترونية الإقليمية وأنظمة الدفع الرقمية، كما أكد على أهمية تحفيز ريادة الأعمال العابرة للحدود وخدمات التصدير التي يقودها الشباب من خلال تبسيط الجمارك والمنصات الرقمية.
### التزام مشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
اختتم الدكتور خالد حنفي حديثه بالتأكيد على أنه إذا كنا جادين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيجب أن نكون جادين بالقدر نفسه في تمكين رواد الأعمال ليصبحوا فاعلين حقيقيين في التغيير، وأضاف أن هذا الأمر لا يمكن لمؤسسة واحدة تحقيقه بمفردها، بل يتطلب أجندة مشتركة لتمويل التنمية بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية والمجتمع المدني، وأكد أن ريادة الأعمال ليست مجرد فجوة يجب سدها، بل هي قوة دافعة يجب إطلاقها، وأن الشمول المالي لا يتعلق بالإحسان، بل بالكرامة والوصول إلى الموارد والإنصاف، وأن الابتكار ليس غاية في حد ذاته، بل هو طريق نحو مستقبل أكثر عدلاً وديناميكية واستدامة، ودعا إلى التزام مشترك لتحويل الطموح إلى عمل، وضمان أن يصبح الابتكار وريادة الأعمال محركات لفرص حقيقية للجميع.