يهدف القانون الجديد للإيجار القديم إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، ومنع أي استغلال قد يضر بأي من الطرفين، حيث حدد القانون حالات محددة يجوز فيها إخلاء المستأجر من العقار المؤجر قبل نهاية مدة العقد المبرم بينهما، وذلك لضمان تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف،
توضح المادة السابعة من القانون حالتين أساسيتين تسمحان بالإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية المحددة (سواء كانت 7 أو 5 سنوات)، وتتمثل الحالة الأولى في إثبات أن الوحدة السكنية ظلت مغلقة لمدة تتجاوز العام دون وجود عذر مقبول، مما يشير إلى عدم استغلالها فعليًا، أما الحالة الثانية فتتحقق عند ثبوت امتلاك المستأجر، أو الشخص الذي امتد إليه عقد الإيجار، لوحدة سكنية أو تجارية أخرى يمكن استخدامها للغرض ذاته الذي تم استئجار العقار الحالي من أجله،
في حال رفض المستأجر تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة للحصول على أمر بإخلاء المستأجر الممتنع، وذلك دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية مطولة، مع احتفاظ المالك بحقه الكامل في الحصول على تعويض عن أي ضرر يلحق به نتيجة هذا الامتناع في حال ثبوت الضرر،
يحق للمستأجر الطعن في قرار الإخلاء عن طريق رفع دعوى موضوعية، ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الإخلاء، وهذا الإجراء القانوني يمنح المالك ضمانة لاستعادة عقاره في حال إساءة استخدامه أو إذا كان المستأجر يمتلك بدائل أخرى، مما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية بين الطرفين،