تنص المادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على إلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بتشكيل لجان مراقبة تضم خبراء مستقلين, مهمة هذه اللجان هي رصد أي مخالفات تقع في المحافظات وتتعارض مع الضوابط التي يقررها الدستور, القانون, أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية أو الاستفتاء.
تقوم هذه اللجان بإعداد تقارير مفصلة تتضمن رصدًا دقيقًا لأي مخالفات يتم اكتشافها, تعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي مع توثيق كامل للوقائع, مظاهر المخالفة, وتحديد هوية مرتكبها إن أمكن.
يتولى الجهاز التنفيذي مهمة إعداد تقرير شامل حول هذه المخالفات, ثم يعرضه على الهيئة الوطنية للانتخابات.
إذا تبين للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الأوراق المقدمة هوية مرتكب المخالفة, تقوم بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة, لتتولى بدورها إجراء التحقيقات اللازمة, وتحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف, أو إصدار الأمر الجنائي وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.