أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات قانون الإيجارات في جلسته العامة اليوم الأربعاء، مما أثار نقاشًا بين المالكين والمستأجرين، وأثار تساؤلات حول آلية حساب الزيادات الجديدة،
وتطبق الزيادات اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون.
المادة الرابعة من القانون الجديد تنص على تعديل قيمة إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لهذا القانون، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الإيجار الشهري، وبداية من تاريخ تطبيق القانون،
الإيجار القديم
تعتمد الزيادة في الإيجار على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، مع مراعاة طبيعة كل منطقة،
في المناطق المتميزة، سيصل الإيجار إلى 20 ضعف الإيجار القانوني الحالي، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه مصري،
أما في المناطق المتوسطة، فسيتم تحديد الإيجار بما يعادل 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 جنيه مصري،
بينما في المناطق الاقتصادية، ستكون قيمة الإيجار 10 أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 250 جنيه مصري،
ويلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى الانتهاء من الجرد.
إلى حين انتهاء لجان الجرد المنصوص عليها في القانون من عملها، يتوجب على المستأجر أو الطرف المتعاقد معه دفع مبلغ 250 جنيهًا مصريًا شهريًا، وذلك ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون،
هذا يعني أن المستأجر سيدفع هذا المبلغ مؤقتًا، ريثما يتم تحديد قيمة الإيجار النهائية بناءً على موقع العقار ونوعه، وفقًا لتصنيف المحافظة المعنية،
سداد فروق الأقساط بعد إخطار قرار المحافظ
ينص القانون أيضًا على تسديد المستأجر أو الطرف المتعاقد معه لأي فروق في الإيجار على أقساط شهرية، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار المحافظ المختص،
سيتم تحديد عدد الأقساط بناءً على عدد الأشهر التي سيتم خلالها سداد الفارق، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين ويتيح لهم تسوية أوضاعهم دون ضغوط مالية مفاجئة،
زيادة سنوية في قيمة الإيجار بنسبة 15%
وفقًا للمادة السادسة من القانون، ستتم زيادة الإيجار المحدد استنادًا إلى المادتين 4 (للمساكن) أو 5 (للمحال التجارية) بنسبة 15% سنويًا،
سيتم تطبيق هذه الزيادة تلقائيًا كل عام، مما يعكس التعديلات التدريجية التي تجريها الحكومة على أسعار الإيجار القديمة، ويضمن تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون فرض زيادات كبيرة أو أعباء إضافية،
نموذج لحساب الرسوم الجديدة في المناطق المختلفة
لتوضيح كيفية حساب الإيجار الجديد، لنفترض أن الإيجار الحالي لعقار ما هو 20 جنيهًا مصريًا شهريًا،
في منطقة مميزة: سيكون الإيجار 20 × 20 = 400 جنيه مصري (ولكن سيتم رفعه إلى الحد الأدنى وهو 1000 جنيه مصري)،
في منطقة متوسطة: سيكون الإيجار 20 × 10 = 200 جنيه مصري (وسيتم رفعه إلى الحد الأدنى وهو 400 جنيه مصري)،
في منطقة اقتصادية: سيكون الإيجار 20 × 10 = 200 جنيه مصري (وسيتم رفعه إلى الحد الأدنى وهو 250 جنيه مصري)،
في جميع الأحوال، ستخضع هذه القيم لزيادة سنوية قدرها 15% بعد مرور عام على تاريخ التطبيق الأولي،