في صباح يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، انتشرت على نطاق واسع عبر منصات الغش الإلكتروني صورٌ يُزعم أنها لامتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، والذي كان يجري في لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.
وبناءً على الصور المتداولة، يُشاع أن أجزاء من الامتحان سُرّبت بعد فترة وجيزة من بدء الاختبارات، في تحدٍ صارخ للإجراءات الأمنية والتفتيشية التي فرضتها وزارة التربية والتعليم.
«شاومينج» ينشر أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2025
تعد صفحة “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” من بين أولى الصفحات التي نشرت أجزاءً من امتحان الجغرافيا، وزعمت أن الإجابات الكاملة تم توفيرها من قبل “معلم أول للمادة”، وذلك بهدف تقديم المساعدة الفورية للطلاب داخل اللجان.
كما قامت الصفحة بنشر صور لطلاب وطالبات يزعمون أن الامتحان كان سهلاً ومن النماذج الإرشادية التي قدمتها الوزارة مسبقًا، في خطوة ترويجية تهدف إلى جذب المزيد من المتابعين وكسب ثقة الطلاب المتورطين في الغش الإلكتروني.
تحقيق رسمي في الواقعة.. والتعليم تؤكد محاسبة المتورطين
أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم أنه قد تم فتح تحقيق فوري في حادثة تسريب أجزاء من امتحان مادة الجغرافيا، وأشار إلى أنه سيتم تتبع مصدر الصور المتداولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه، سواء من داخل اللجان أو خارجها.
كما أكد المصدر على أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع الأجهزة الأمنية، لرصد ومراقبة أنشطة مجموعات الغش واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث خلال الامتحانات القادمة.
وزير التعليم يتابع الامتحانات من غرفة العمليات
يتابع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن كثب سير امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وأكد على أن توزيع أوراق الأسئلة داخل اللجان يتم بانتظام وفي الوقت المحدد.
ويخوض طلاب الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الكيمياء، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025.
تأكيد على تكافؤ الفرص وضبط اللجان
أكد الوزير أن الوزارة مستمرة في جهودها لحماية نزاهة العملية الامتحانية، وأشار إلى أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب هو مبدأ أساسي لا يمكن التهاون فيه.
كما شدد على أهمية تشديد الرقابة داخل اللجان، ومتابعة تفعيل الكاميرات وتفتيش الطلاب لمنع تسريب الامتحانات، خاصة بعد تكرار وقائع مماثلة منذ بداية الامتحانات.