شهد الاقتصاد السعودي في القطاعات غير النفطية تطوراً ملحوظاً في شهر يونيو 2025، مدعومًا بتحسن ملحوظ في نمو الأعمال الجديدة وتسارع وتيرة التوظيف لأعلى مستوى لها منذ 14 عاماً، وذلك وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض وS&P Global، مما يعكس ديناميكية إيجابية في السوق السعودية
وقد سجل المؤشر ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 57.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ 55.8 نقطة في مايو، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ومتجاوزاً المتوسط طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة، مما يدل على تحسن مستمر في الأداء الاقتصادي
قفزة في التوظيف وضغوط على الأجور
كشف التقرير عن زيادة غير مسبوقة في مستويات التوظيف منذ شهر مايو 2011، نتيجة لارتفاع حجم الأعمال الجديدة وسعي الشركات نحو توسيع فرق العمل، وقد أدى هذا التوسع إلى قفزة ملحوظة في تكاليف الأجور، مما زاد من الضغوط التضخمية على القطاع، و يستدعي ذلك المتابعة الدقيقة لتطورات سوق العمل
المبيعات المحلية تقود النمو
أكدت الشركات العاملة في القطاعات غير النفطية استمرار نمو الطلبات الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وخاصة من السوق المحلية، في حين كان النمو الخارجي محدودًا، ويعكس هذا الاعتماد على السوق المحلية أهمية تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية
كما لوحظت زيادة كبيرة في عمليات الشراء، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات إنتاج أكبر لتلبية الطلبات الجديدة، وكان معدل نمو المشتريات هو الأسرع خلال عامين، مما يشير إلى تفاؤل الشركات بشأن المستقبل وزيادة الإنتاجية