في جلسة عامة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق مجلس النواب الأربعاء على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بشأن الموافقة على “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء” و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”، مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي في قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
استعرض النائب أحمد الخشن تقرير لجنة الطاقة والبيئة حول الاتفاق، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، حيث أصبحت قضايا الطاقة ليست مجرد مسائل فنية أو قطاعية، بل هي محور أساسي للأمن القومي وعنصر حيوي للتنمية المستدامة وأداة استراتيجية تعكس قدرة الدولة على النمو.
أكد الخشن على أهمية توجيه جهود الدول العربية نحو وضع أطر عمل جماعية في مجالات الطاقة، وخاصة الكهرباء، معتبراً الربط الكهربائي العربي الشامل مشروعاً تكاملياً حيوياً يمهد الطريق لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء، تقوم على أساس مؤسسي متين وبنية تحتية متطورة تراعي الجوانب الفنية لتحقيق التكامل الفعال.
تأتي الاتفاقيتان، “الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء” و”اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء”، كجزء من رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز الاندماج الإقليمي في قطاع الطاقة، ودعم أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وبالأخص الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة ومستدامة بتكلفة معقولة.
تعتبر مصر من الدول الرائدة في تأسيس مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، حيث وقعت اتفاقيات ثنائية مع السودان وليبيا والأردن، بالإضافة إلى مشروع الربط الاستراتيجي مع المملكة العربية السعودية، مما يجعلها طرفاً فاعلاً ورئيسياً في هذه السوق العربية المشتركة.
صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 212 لسنة 2025 بالموافقة على الاتفاقيتين، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحسين كفاءة إنتاج وتوزيع الكهرباء وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كما تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية وتنظيمية موحدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الكهرباء وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية للدول العربية المشاركة.
ترى اللجنة البرلمانية أن الموافقة على هذا القرار وانضمام مصر إلى الاتفاقيتين يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو تحقيق التكامل العربي المنشود في قطاع الطاقة، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتعلقة بأمن الطاقة.