اختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، على أن تستأنف يوم الأحد الموافق 6 يوليو المقبل، حيث من المقرر أن يعاود المجلس الانعقاد في الموعد المحدد،
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، والذي تقدمت به الحكومة،
يهدف مشروع القانون إلى تحديد فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة، وتحديداً سبع سنوات للعقارات المؤجرة لأغراض السكن، وخمس سنوات لتلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، ويلزم القانون المستأجرين بإعادة العقارات إلى المالكين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة بشكل صريح بعد هذه الفترة،
يهدف تعديل القانون إلى إنهاء العمل بعقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحيث تخضع جميع العقود لأحكام القانون المدني وفقاً لاتفاق الطرفين بعد الفترة الانتقالية التي يحددها القانون، كما يهدف إلى إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفقاً للقانون القديم، حيث تزداد القيمة الإيجارية القانونية للعقارات السكنية في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيه في المناطق الاقتصادية،
كما يشمل التعديل زيادة القيمة الإيجارية القانونية للعقارات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن بنسبة خمسة أضعاف القيمة الحالية، وتنص التعديلات أيضاً على زيادة دورية سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة للسكن وغير السكن خلال الفترة الانتقالية،