خلال حديث لها، سلطت المحامية دينا عدلي حسين الضوء على الجوانب القانونية للضمانات عند صياغة العقود، مشددة على ضرورة استناد هذه الضمانات إلى أسس قانونية متينة بدلًا من الاعتماد على الثقة وحسن النية، هذه الضمانات القانونية ضرورية لحماية الحقوق وتجنب النزاعات المحتملة في المستقبل، حيث يجب أن تكون واضحة ومحددة، وتستند إلى القوانين واللوائح ذات الصلة، مما يضمن تنفيذها بفعالية وعدالة، لذا يجب على الأطراف المعنية التأكد من أن جميع الضمانات منصوص عليها بوضوح في العقد وأنها مفهومة بشكل كامل من قبل الجميع، هذا يساهم في بناء علاقات تعاقدية قوية ومستدامة.
وفي مقابلة مع الإعلامي شريف نور الدين، مقدم برنامج “أنا وهو وهي” على قناة “إن إن آي مصر”، أكدت المحامية على أهمية أن يتم توقيع الشيك أو الكمبيالة من قبل الشخص المعني مباشرة، موضحة أنه لا يجوز قبول شيك أو كمبيالة موقعة مسبقًا من شخص آخر، التوقيع الشخصي يضمن صحة الوثيقة ويحمي من عمليات التزوير والاحتيال، كما يتيح التحقق من هوية الموقع بسهولة في حالة وجود أي نزاعات قانونية، لذلك يجب التأكد دائمًا من أن التوقيع الموجود على الشيك أو الكمبيالة هو توقيع الشخص المخول وأن الوثيقة قد تم ملؤها بشكل صحيح وكامل، هذا الإجراء يساهم في الحفاظ على الحقوق المالية وتجنب المشاكل القانونية المحتملة.
كما أوضحت المحامية دينا عدلي حسين أنه عند صرف شيك، يجب المطالبة بالحصول على النسخة الأصلية للشيك وليس مجرد صورة ضوئية منه، وفي حال التأكد من صحة التوقيع الموجود على الشيك، يجب على الفور تحرير محضر رسمي لإثبات ذلك، الحصول على الأصل يضمن صحة الإجراءات القانونية ويمنع التلاعب أو التزوير، بينما يمثل المحضر دليلًا قاطعًا في حالة وجود أي خلافات أو دعاوى قضائية مستقبلية، لذا من الضروري الالتزام بهذه الإجراءات لضمان حماية الحقوق المالية وتجنب المشاكل القانونية المحتملة.