في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الأسمنت، أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بمنح شركات الأسمنت في جميع أنحاء الجمهورية مهلة شهرًا واحدًا لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة في مصانعها، مع العمل على إزالة أية عقبات أو تحديات تواجهها، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في هذه المرحلة، مع إمكانية تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية بعد تلبية متطلبات السوق المحلي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على ضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون أي تعطيل أو نقص في الإمدادات، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت، كونه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل جميع الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلكين.
حملة معاينة شاملة لمصانع الأسمنت
تنفيذًا لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، وذلك لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
إلغاء نظام الكوتة وتحديد سعر البيع
وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، أسفر عن عدة توصيات هامة، من بينها الموافقة على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، مع التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على أكياس الأسمنت، وذلك تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في التسعير ومنع أي ممارسات احتكارية، بالإضافة إلى الموافقة على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول لتمكينها من إعادة التشغيل.
توجيه الفائض للتصدير ومتابعة الأسعار
تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تحددها الشركات للتصدير، بما لا يتعارض مع احتياجات السوق المحلي ووفقًا للتوصيات المتفق عليها، ومن أهم هذه التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية لمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منهم يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
لقاءات دورية لمراجعة السياسات
تم الاتفاق كذلك على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، والتي تشمل:
- اتحاد الصناعات المصرية.
- الاتحاد العام للغرف التجارية.
- جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- جهاز حماية المستهلك.
- جهاز التجارة الداخلية.
- غرفة صناعة مواد البناء.
- شعبة الأسمنت.
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وذلك بهدف مراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ القرارات اللازمة وفقًا للتطورات المستجدة، لضمان الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.