شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في سلسلة من الفعاليات التي تناولت موضوعات حيوية مثل إتاحة الحيز المالي للدول النامية وتطوير الأطر والمنصات الوطنية بالإضافة إلى مواءمة تدفقات رؤوس الأموال مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية جديدة للتعامل مع الديون.
إتاحة الحيز المالي للدول النامية: رؤية جديدة للديون
شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة نقاشية هامة بعنوان «إتاحة الحيز المالي: رؤية جديدة للديون وتمويل التنمية» بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين من بينهم الدكتور محمود محي الدين رئيس فريق الخبراء الأممي المعني بالديون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 ورولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) وزووزانا بريكسيوفا مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA).
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل منعطفًا حاسمًا للوفاء بالتزامات المجتمع الدولي تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل الأزمات المتتالية التي يشهدها العالم والتي تحد من قدرة الدول النامية والناشئة على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية تفعيل توصيات تقرير الفريق الأممي المعني بحل مشكلة الديون في دول الجنوب والتي تضمنت 11 مخرجًا من بينها:
- إعادة توجيه وتجديد موارد الصناديق القائمة في بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي بهدف تعزيز السيولة.
- تبني سياسات تهدف إلى تمديد آجال الاستحقاق وتمويل عمليات إعادة شراء القروض وتخفيض خدمة الدين خلال الأزمات.
- إصلاح الإطار المشترك لمجموعة العشرين ليشمل جميع البلدان متوسطة الدخل.
- تعديل تحليلات القدرة على تحمل الديون (DSA) لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعكس بشكل أدق أوضاع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
- وغيرها من التوصيات الهامة.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في اتخاذ خطوات عملية نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي الذي لم يعد متناسبًا مع حجم التحديات والمتغيرات التي تواجه الدول النامية والناشئة مشيرة إلى أن ارتفاع حجم الديون وتراجع الاستثمارات يقوض قدرة هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة كما شددت على ضرورة تجاوز التحديات العالمية والعودة إلى منظومة التعاون الإنمائي متعدد الأطراف.
وتناولت «المشاط» الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التمويل من أجل التنمية من خلال آليات مبتكرة مثل برامج مبادلة الديون مع كل من ألمانيا وإيطاليا بالإضافة إلى توقيع اتفاقية جديدة مع الجانب الصيني وأشارت إلى الثقة المتبادلة بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والتي أسهمت في جذب تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة تجاوزت 156 مليار دولار منذ عام 2020.
إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ
في سياق متصل شاركت الدكتورة رانيا المشاط في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «إصلاح الهيكل المالي الدولي: مواءمة تدفقات رأس المال مع أهداف التنمية والمناخ» والتي نظمها مركز كولومبيا للاستثمار المستدام (CCSI) وشبكة حلول التنمية المستدامة (SDSN) ومجلس الحزام والطريق للتنمية الخضراء (BRIGC) بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من بينهم البروفيسور جيفري ساكس رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN) وكلافر غاتيتي المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA) والبروفيسور كيفين أوراما كبير الاقتصاديين بالبنك الإفريقي للتنمية وكارلا لوفيرا وزيرة المالية بدولة موزمبيق وآخرون.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في القارة الأفريقية لا يمكن أن يعتمد فقط على الاقتراض أو على تعبئة الموارد المحلية بل يجب الدمج بين المسارين لضمان توفير التمويل الكافي والمستدام للمشروعات التنموية.
كما أكدت «المشاط» أن مصر تعمل على تحقيق توازن دقيق بين التمويل المحلي والدولي انطلاقًا من رؤية واضحة بأن حشد الموارد المحلية يعزز الاستدامة بينما الشراكات الدولية توفر دفعة قوية نحو تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى.
وفيما يتعلق بالهيكل المالي العالمي أوضحت أن النظام المالي الدولي الحالي أدى إلى تفاقم التفاوت في تدفقات رؤوس الأموال بين الدول النامية والناشئة والمتقدمة ويحد من فرص التمويل في دول الجنوب مؤكدة أن الدول النامية وعلى رأسها الدول الأفريقية ما زالت تتحمل أعباء مالية غير عادلة نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل مقارنة بالدول المتقدمة وهذا التفاوت يضعف قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المواعيد المحددة.
وأضافت أن تدفقات رؤوس الأموال تتجه في الاتجاه المعاكس بعيدًا عن الدول الأكثر احتياجًا على الرغم من الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع التي توفرها هذه الدول موضحة أنه بدلًا من أن تتوجه رؤوس الأموال نحو الفرص التنموية ذات العوائد المرتفعة نلاحظ تدفقات خارجة بسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالتقلبات العالمية مما يحد من قدرة الدول على جذب التمويل طويل الأجل وأكدت على الحاجة إلى إصلاحات جادة في منظومة التمويل الدولية.