قانون الإيجار القديم والقرارت الحكومية الجديدة الصادرة الآن من مدينة العلمين الجديدة حيث شهدت اجتماعاً موسعاً لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في حضور عدد من المحافظين من بينهم مطروح والبحر الأحمر والإسكندرية وأسيوط والبحيرة، إلى جانب وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، فيما شارك باقي الأعضاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس لضمان تواصل فعّال بين جميع الجهاتK الاجتماع تطرق إلى ملفات تشريعية وتنموية بالغة الأهمية، يأتي في مقدمتها القانون الجديد للإيجارات، قضايا الانتخابات المقبلة، ومتابعة مشروعات الإسكان وإزالة التعديات، اعرف كافة التفاصيل من خلال موقع مصر نيوز.
قانون الإيجار القديم وأخر التحديثات
استهل رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجارات، عقب التصديق الرئاسي عليه مؤخراً، موضحاً أن الحكومة ماضية في تفعيل اللجان المختصة بحصر الوحدات المؤجرة لضمان بيانات دقيقة تحفظ حقوق المالك والمستأجر على السواء، وبناء على ذلك تم:
- تشكيل لجان محلية تضم قيادات تنفيذية وخبراء من وزارة الإسكان والهيئة العامة للمساحة ومصلحة الضرائب.
- إلزام المواطنين بتقديم إقرارات رسمية عن بيانات الوحدات مع تحمل المسؤولية القانونية عن أي بيانات غير صحيحة.
- إنجاز أعمال الحصر خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ بما يضمن وضوح العلاقة التعاقدية.
تصنيف المناطق وتحديد الإيجارات العادلة من الحكومة
وجّه رئيس الوزراء المحافظين بسرعة تكوين اللجان المختصة لتصنيف المناطق السكنية إلى شرائح متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيساعد على تحديد قيم إيجارية عادلة وثابتة لمدة سبع سنوات كاملة، هذه الخطوة تُعتبر نقلة نوعية في تنظيم سوق العقارات، إذ ستؤدي إلى:
- استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل حول الإيجارات القديمة.
- توفير حلول مستدامة تُعيد الثقة في السوق العقاري.
- دعم خطط الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم المعروض السكني..
مشروعات الإسكان البديل تقدم حلول عملية للأسر
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن انتهاء الحكومة من حصر 1298 قطعة أرض داخل الأحوزة العمرانية بمساحة تتجاوز 61 مليون متر مربع، مخصصة لمشروعات الإسكان البديل للوحدات القديمة، هذه الخطوة تهدف إلى:
- تعويض الأسر المتضررة من الإيجارات القديمة.
- تحسين مستوى الخدمات السكنية.
- دعم خطة الدولة لتطوير العمران وتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين.
خلاصة قرارات الحكومة اليوم
أكد الاجتماع أن الدولة ماضية في إصلاحات هيكلية تمس حياة المواطن بشكل مباشر، من خلال تنظيم سوق الإيجارات، توفير بدائل سكنية آمنة، مكافحة التعديات، وضمان انتخابات شفافة، كما أبرز حرص الحكومة على ربط القرارات الاقتصادية والاجتماعية برؤية تنموية شاملة تسعى لتحقيق الاستقرار والعدالة.
تعليقات