أصدرت دار الإفتاء تحذيرًا هامًا بشأن التحايل غير المشروع للاستيلاء على السيارات المخصصة لذوي الهمم، مؤكدة أن هذا السلوك يمثل تجاوزًا للقانون وانتهاكًا للقيم الشرعية، وهو أمر مرفوض تمامًا.
وأوضحت الدار في بيان لها أن الشريعة الإسلامية تولي اهتمامًا بالغًا بذوي الهمم، وتمنحهم امتيازات خاصة للتخفيف عنهم وتيسير حياتهم، مستشهدة بالآية الكريمة: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ. الآية} [النور: 61].
وجاء في البيان أيضًا أن السنة النبوية تؤكد على رفع الحرج عن ذوي الأعذار، مستدلة بحديث الإمام البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه، الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كيفية الصلاة في حال العجز، فأجابه: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
ومن هذا المنطلق، أشادت الدار بجهود الدولة في دعم ذوي الهمم وتخصيص بعض الميزات لهم، بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ومن بين هذه الميزات إعفاء سياراتهم من الضرائب الجمركية أو بعض الرسوم المالية.
وشددت الدار على أن أي شكل من أشكال الاحتيال أو التلاعب غير القانوني، يعتبر عملًا غير شرعي ومخالفًا للأخلاق، ويقوض الهدف من تخصيص هذه الميزات، بل يضر بذوي الهمم أنفسهم ويؤثر سلبًا على الدولة.
وأكدت أن التحايل والتلاعب يتعارضان مع مبادئ الوفاء بالعقود والوعود، مستشهدة بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان والحاكم.
كما أوضحت أن هذا السلوك يعتبر خيانة للأمانة، مستشهدة بالآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وفي ختام البيان، دعت دار الإفتاء المجتمع بأسره إلى التكاتف والتعاون لحماية حقوق ذوي الهمم وضمان وصولها إلى مستحقيها، كما حثت مؤسسات الدولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول هذه الميزات إلى الفئات المستحقة.